محتويات
الرهن
ويعرف باللغة الإنجليزية، باسم (mortgage)، وهو: اتفاقٌ بين طرفين، يتم وفقاً لعقد قانوني، ويمنح فيه الطرف الأول ملكيةً خاصةً به، للطرف الثاني، مع احتفاظ الطرف الأول بملكيته ضمن شروط معينة، وذلك مقابل الحصول على مبلغ مالي من الطرف الثاني.
ينتهي الرهن عند رد الطرف الأول للمال، بناءً على فترة زمنية يتم الاتفاق عليها، وفي حال تعذرت إعادة المال، يحق للطرف الثاني التصرف بالملكية الخاصة بالطرف الأول، عن طريق بيعها، أو استثمارها للحصول على المبلغ المالي الخاص به.
يعرف الرهن شرعاً، بأنه: جعل شيء ذي قيمة مالية، وثيقةً لحفظ رد دين ما، ويحق أخذ هذا الشيء، أو جزء منه، في حال عدم الوفاء برد الدين، مثال: وضع عقار ما تحت تصرف الدائن، حتى يعيد المدين قيمة الدين له، ويطلق على المدين مسمى (الراهن)، وعلى صاحب الدين مسمى (المرتهن)، وعلى الشيء الذي يقابل الدين مسمى (الرهن).
حُكم مشروعية الرهن
في التشريع الإسلامي، في القرآن الكريم، والسُنة النبوية الشريفة، وإجماع علماء الفقه الإسلامي، يعد الرهن جائزاً، وتشترط في صحته مجموعة من الشروط، وهي:
- أن يكون كافة أطراف الرهن من العُقلاء.
- تواجد الشيء الذي سيتم رهنه، أثناء توقيع العقد.
- حصول المرتهن، أو من يوكله على ما سيتم رهنه.
أطراف عقد الرهن
يتكون عقد الرهن، من مجموعة الأطراف التالية:
العقد
هو الوثيقة التي توقع بين طرفي الرهن، الراهن، والمرتهن، ويتم بموجبه منح المرتهن الشيء المتفق عليه، والذي يدل على الرهن، مثل: وثيقة ملكية أصول غير منقولة، كالسيارات، أو المنازل، مقابل حصول الراهن على القيمة المالية التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، قبل إعداد عقد الرهن.
الصيغة
هي الطريقة التي يتم من خلالها وقوع الرهن، مثل: أن يقول الراهن، للمرتهن، رهنتُ لك أرضي مقابل الدين الذي ستمنحني إياه، فيرد عليه الراهن: بالإيجاب، والقبول، وليس بالضرورة أن تكون الصيغة ثابتةً بنص معين، بل من الممكن أن يحدث الاتفاق بين طرفي الرهن، بالطريقة التي تدل على وقوع عقد الرهن.
المرهون
هو الشيء الذي سيتم رهنه، مقابل الحصول على الدين، وله مجموعة من الشروط التي يجب أن يمتاز بها، وهي:
- وصفه بأنه عين، أي شيء غير مستثمر، ولا منفعة به، فلا يصحُ أن يقول الراهن للمرتهن، رهنتُ لك منزلي لتسكن به.
- أن يقبل المرهون البيع، مثل: الأراضي.
- أن يكون كاملاً، فمثلاً: لا يصح رهن قطعة من أرض، بل يجب رهنها كلها.
المرهون به
هو الدين الذي يحصل عليه الراهن، من المرتهن، مقابل الرهن، وله مجموعة من الشروط التي يجب أن يمتاز بها، وهي:
- لا يجوز أن يكون مالاً مضموناً، أي مقابل عقود شراء.
- لا يجوز أن يكون مالاً غير مضمون، مثل: الودائع المالية.
- أن يكون الدين مالاً ثابتاً، فلا يجوز أن يكون من المال الذي يصرف على النفقات اليومية.
- أن تكون قيمته واضحةً أمام الراهن، والمرتهن.
