خصائص القانون الدولي العام

خصائص القانون الدوليّ العام

ممّا لا ريب فيه أن المجتمع، أي مجتمع، يحتاج إلى منظومة من القواعد التي تسهل عملية تنظيم العلاقات ما بين مواطنيه، ويكون بذلك حداً فاصلاً تقف عند خلافاتهم، وتجد حلولاً لمشاكلهم الحياتية، فتكون قواعد القانون هي التي تبين حقوقهم وواجباتهم، وتطبيق هذا القانون يصدر عادة عن سلطة عليا أياً كانت طبيعتها. ولقد أدركت الشعوب أهمية القانون، وحاولت الخضوع لقواعده، في سبيل تنظيم الحياة الإنسانية.

القانون الدوليّ العام

اختلفت الدول في الاتفاق على تسمية هذا القانون، فقد تمت تسميته بمسميات مختلفة، مثل قانون الأمم وقانون البشر وقانون الشعوب وقانون الحرب والسلم وقانون العلاقات الدوليّة...، حيث إنّ مصطلح القانون الدوليّ ظهر لأول مرة من قبل القانوني البريطاني جيرمي بنثام (Jeremy Bentham) بعد نشر كتابه في العام 1780 تحت عنوان "مدخل إلى المبادىء الأخلاقية والتشريعية".

تعريف القانون الدوليّ العام

هو مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف لتنظيم العلاقات بين الدول ومنظمات المجتمع الدوليّ كالمنظمات الدوليّة، في حالة الحرب و السلام، وسمّي بالقانون الدوليّ لتمييزه عن القانون الداخلي للدولة والذي يطبق داخل الحدود الجغرافية للدولة على الأفراد والمواطنين الذين يخضعون لسلطتها السياديّة.

الفرق بين القانون الدوليّ والقوانين الأخرى

القانون الدوليّ العام يرتبط بمجموعة من الأنظمة والقواعد التي تطبق على طبيعة العلاقات بين عناصر المجتمع الدوليّ من دول ومايتصل بها من أشخاص دوليّين ومنظمات دوليّة، مقارنة بالقانون الدوليّ الخاص الذي يتعلق بمجموعة القواعد القانونية المبينة للقانون الداخلي في حالة حدوث علاقة قانونية دوليّة تشتمل على عنصر أجنبي، بمعنى أنه يختص بأفراد الدول المختلفة فيما يتعلق بحقوقهم المدنية والسياسية في حالة كونهم أجانب خارج حدود دولتهم، وبالرغم من أنهما يتصفان بالصفة الدوليّة، إلّا أنّهما يختلفان من حيث الموضع ومجال التطبيق، فالقانون الدوليّ الخاص لاعلاقة له بالدول بل بختص بعلاقات الأفراد بالدول الأجنبيّة، وليس علاقات الدول ببعضها البعض.

إلى جانب الفرق بين القانون الدوليّ العام والأخلاق الدوليّة التي تتعلق بمفهوم ضمير المجتمع الدوليّ والذي ينص على عدة مبادئ وقيم دوليّة مثل مبدأ مساعدة الدول المنكوبة سواء من أسباب طبيعية أو بشرية، كما يتصف بعدم الإلزامية بحيث لا يتم محاكمة الدول في حال عدم التزامها بمبادئ الأخلاق القانونية، على عكس القانون الدوليّ الذي يعد إلزامياً في تنظيم علاقات الدول مع بعضها البعض في حالة السلم أو الحرب.

مصادر ومجال القانون الدوليّ العام

القانون الدوليّ العام له ثلاثة مصادر أساسية، تتمثل في المعاهدات والاتفاقيات الدوليّة، والأعراف والتقاليد، والقواعد العامة للقانون، إلى جانب القرارات القضائيّة من محكمة العدل الدوليّة.

المعاهدات الدوليّة هي مجموعة من الواجبات والالتزامات التي تتفق عليها الدول برغبتها من خلال التوقيع على وثائق رسمية تتضمن هذه الواجبات.

أمّا الأعراف والتقاليد فهي تعبر عن الممارسات المستمرة والمتعارف عليها بين الدول، فالممارسة المستمرة تتحول في أغلب الأحيان إلى إلزام قانوني، كذلك الحال بالنسبة لقرارات المحاكم الدوليّة والدراسات القانونية التي أّخذت دورها أيضاً باعتبارها مصدر مهم من المصادر المقنعة للأعراف والقوانين الدوليّة، فالقواعد العامة للقانون الدوليّ معترف بها بشكل عام من الدول والمنظمات القانونية الرئيسية في العالم، والتي من الممكن أن تصل إلى مرحلة الإلزامية، بحيث تنطبق على جميع الدول دون أي استثنائات.

تلخيص أهم خصائص القانون الدوليّ

• يضم قوانين الحرب والسلم: القوانين الدوليّة الجنائيّة، والقانون الدوليّ الإنساني، وقوانين العلاقات الدبلوماسية، وقوانين حماية حقوق الإنسان.
• سريع التغيير ويتأثر بالظروف السياسية والاقتصادية وطبيعة العلاقات الدوليّة.