أثر العمالة الوافدة على دول مجلس التعاون

مجلس التعاون

مجلس التعاون أو ما يعرف بمجلس التعاون الخليجيّ، هو عبارةٌ عن تنظيمٍ إقليميّ سياسيٍّ عربيّ يضم ستَّ دولٍ عربيةٍ مطلة على خليج العرب وهي: المملكة السعودية، والسلطنة العمانيّة، والإمارات العربيّة المتّحدة، والبحرين، والكويت، وقطر، وتمّ تأسيس المجلس في الخامس والعشرين من شهر مايو سنة ألفٍ وتسعمائةٍ وواحدٍ وثمانين، خلال اجتماعٍ تمّ عقده في مدينة الرياض في دولة السعوديّة، ليكونَ مقرّها الرياض، وأما أصحاب فكرة المجلس فهم كلٌ من: الشيخ جابر الأحمد الصباح، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأمانة المجلس الحالي يتولاها عبد اللطيف بن راشد الزيانيّ.^[١]

نظام الحكم في دول التعاون

يعدّ نظامُ الحكم في كلٍّ دول مجلس التعاون الخليجيّ حكماً ملكيّاً؛ ففي كلٍّ من قطر والكويت والبحرين النظام هو ملكي دستوريّ، أما في المملكة السعوديّة والسلطنة العمانيّة فهو ملكيٌ مطلقٌ، أما في دولة الإمارات العربيّة المتحدة فهو ملكيٌ اتحاديٌ، وفي سنة ألفين وإحدى عشر في القمة رقم 32 لمجلس التعاون اقترح الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أنْ يقوموا بعمل اتّحادٍ خليجيٍّ والتنسيق بينهم في السياسة والقوّة العسكريّة والاقتصاد، ولكنّ السلطنة العمانيّة رفضت الفكرة، وهناك دولتان رُشّحتا للانضمام لمجلس التعاون الخليجيّ، وهما اليمن والعراق، على اعتبار أنّ العراقض تطلّ على الخليج العربيّ، وتمثّل اليمن امتداداً استراتيجياً لدول مجلس التعاون الخليجيّ.^[٢]

أثر العمالة الوافدة على دول مجلس التعاون

ان تاثير العمالة الوافدة على دول الخليج يتلخص فيما يأتي:^[٣]

• انخفاض القوّة الوطنيّة الماهرة والمدرّبة مما يسبّبُ عجزاً لدى الدّولة عن التنفيذ التنمويّ إذا اعتمدت على القدرة البشرية فقط.
• ابتعاد العمالة الوطنيّة عن رقعة العمل في الوظائف الحرفيّة والمهن التي يشغلها الأجانب؛ لأنّ العمالة الوطنية تنظر إلى هذه المهن والحرف نظرةً دونيّةً، متأثرين في ذلك بالثقافة القديمة في المجتمع، حيث يفضلون المجالات الإداريّة.
• تتسمُ العمالة الوافدة على دول المجلس بمزايا كثيرة مثل: عدم تكليف الدول المستقبلة لها أيَّ نفقاتٍ في التعليم أو التدريب، وهي أقلّ أجوراً من العمالة الوطنيّة وأكثر إنتاجيّة.
• تشغلُ العمالةُ الوافدة قسماً كبيراً من المجالات التي يجب أن تعملَ فيها نساء المنطقة، ورغمَ التطوّر الحاصل والمطالبة بحقوق المنطقة إلاّ أنّها لم تنطلقْ إلى مجالات العمل بشكلٍ فعّال.
• تساعد العمالة الوافدة في وضع أساسات النهوض العمرانيّ والحضاريّ للمنطقة.
• ارتفاع معدّلات البطالة بين المواطنين، بسبب شغل أغلب الوظائف من العمالة الوافدة، حيث لا يناسبُ المواطنين العمل إلا في الوظائف الإدرايّة، والتي لا يتناسب عددُها مع عدد الخرّيجين والمتعلمين.
• تأثّر مواطني دول مجلس التعاون بعادات وتقاليد ولغة الوافدين بشكلٍ كبيرٍ؛ وذلك بسبب ازدياد أعدادهم يوماً بعد يوم.
• ارتفاع نسبة العزوبيّة وازدياد عدد الزّيجات من الوافدين، لأنها لا تكادُ تكلف المواطنين شيئاً، وبذلك ازدياد عدد اللقطاء في الدول، على الرغم من عدد العائلات الخليجيّة الكبير الذي يتبنّى عدداً من هؤلاء الأطفال.

المراجع

1. ↑ " الدول الأعضاء"، gcc، اطّلع عليه بتاريخ 14-8-2018. بتصرّف.
2. ↑ أحمد منصـور، "أنظمة الحكم في دول الخليج"، aljazeera، اطّلع عليه بتاريخ 14-8-2018. بتصرّف.
3. ↑ د. جاسم حسين (6-9-2015)، "العمالة الوافدة في دول الخليج: واقعها ومستقبلها"، aljazeera، اطّلع عليه بتاريخ 14-8-2018. بتصرّف.