محتويات
منطقة طنجة الدولية
تُعرف منطقة طنجة الدولية على الصعيد العالمي وتقدّر مساحتها حوالي 343كم² أي ما يقارب 144 ميلاً مربعاً، ومن المنطقة الغربية يُحيط بها الجزء الريفي الذي يقع شمال المغرب ويخضع لإدارة مشتركية بين الجمهورية الإسبانية والجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة منذ زمن الحماية الفرنسية على الجمهورية العربية المغربية وخضوع قراها للاحتلال الفرنسي.
يرتكز حكم المنطقة على مجموعة من البنود والاتفاقيات التي تُسمى (بروتوكول طنجة)، حيث تمّ تشكيل هيئة قانونية وتشريعية دولية لتنفيذ الأحكام والقوانين الموجودة في البروتوكول مع استحواذ سلطان الجمهورية العربية المغربية على السيطرة الكاملة في البلاد.
اقتصاد منطقة طنجة الدولية
يسود نظام السوق الحر في منطقة طنجة الدولية منذ القديم؛ لذلك يعتمد نظامها الاقتصادي بشكل كبير على عمليات التهريب المختلفة مثل عمليات تهريب الأسلحة، ويعتمد أيضاً على الخدمات، والمصارف والعقارات والتجارة، كما يعمل العديد من أفرادها في الاستيراد والتصدير والشحن والتفريغ وعدد لا بأس به من الخدمات البحرية.
يستحوذ ميناء المنطقة على أهمية كبيرة في نمو الاقتصاد؛ لأنّه يساهم في تميز المنطقة عند مدخل البحر الأبيض المتوسط، مما أدّى إلى انتعاش المنطقة وزيادة نسبة السياح والزوار فيها، وكذلك ظهرت العديد من المصانع والصناعات التي ساهمت بشكل ملحوظ في نمو المنطقة اقتصادياً بسبب قلة أجور العمال فيها وانخفاض أسعار الجمارك والضرائب المفروضة على الأبنية والمصانع والأراضي.
سكان منطقة طنجة الدولية
يسكن المدينة أشخاص من مختلف الديانات والأعراق والثقافات، لذلك وصف السكان الأصليون والمحليون منطقة طنجة الدولية بأنّها منطقة مريضة بالطاعون؛ لأنّ أفكار سكانها متعددة وينتشر فيها بعض الكفار والملحدين، وبشكل عام يقسم السكان إلى قسمين هما:
- الأجانب الذين ينتمون إلى الدول الموقعة والموافقة على اتفاقية الدول الآتية: ألمانيا والنمسا والمجر وبولندا، واستطاع هذا القسم أن يتحكم في اقتصاد وامتلاك الشركات والمصارف والمكاتب المختلفة لأنّهم يمثلون غالبية البرلمان، مع العلم أنّ ديانتهم الرسمية هي المسيحية أو اليهودية وعدد قليل منهم اعتنق الديانة الإسلامية بعد التعرف عليها.
- المغاربة الذين ينتمون إلى أصول عربية وأمازيغية وغالبيتهم يدينون الديانة الإسلامية، فعانى هذا القسم أشد العناء بسبب أوضاع الجمهورية العربية المغربية الصعبة لذلك عملوا في أنشطة بسيطة مثل خدمة البيوت والتجارة والعديد من الحرف الصغيرة الأخرى، وكان تمثيلهم في البرلمان ضئيلاً وغير منصف.
بنية منطقة طنجة الدولية التنظيمية
نص بروتوكول منطقة طنجة الدولية الذي تم توقيعه في عاصمة المجهورية الفرنسية باريس في 18 ديسمبر 1923م على ضرورة تكوين وتشكيل الدولة بناءً على تعيين النظام البنائي التالي: المندوب السلطاني، والمجلس التشريعي، والمغاربة، والدرك، ولجنة المراقبة، ومحكمة مختلطة.
