جزيرة الريف
جزيرة الريف توجد على الساحل الشمالي لمدينة المنامة (عاصمة بلاد البحرين)، ولا يفصل بين الجزيرة ومرفأ البحرين المالي سوى دقائق معدودة، وبشكل توضيحيّ فإنّ جزيرة الريف تقع في قلب مدينة المنامة بالتحديد، وهي من أشهر المدن وأقواها في النمو التجاري على مستوى الخليج بأكمله، كما أنّ جزيرة الريف مثال جليّ على معايير المعيشة الفاخرة في البحرين، من حيث الجمال، والروعة، والاسترخاء، كما أنها فرصة لا مثيل لها لتجربة المعيشة على أجمل الجزر التي قام بصنعها الإنسان.
البناء والمرافق
تعتبر جزيرة الريف أحد أهمّ المشاريع التي قامت بها حكومة البحرين بالتعاون مع مجموعة معوض للتطوير العقاري (المجموعة اللبنانية) التي يملكها رجل الأعمال روبرت معوض وهذا المشروع عبارةً عن جزيرةً مقامةً في بلد البحرين بالقرب من مدينة المنامة بمساحة تقارب 579 ألف متر مربع، وقد تم توفير هذه الأمتارعن طريق الدفن لبناء الجزيرة، وهي من أشهر الجزر التي بناها الإنسان بطراز عصري جميل لتجاري التطور العمراني الجمالي في المنطقة، ويذكر أنّ جزيرة الريف تحتوي على 65 فيلا أقيمت بمساحات مختلفة وتصاميم رائعة وبمواصفات عالية، وفيها مبانٍ سكنية عددها 39 تحتوي هذه المباني على 1217 شقة، وتخلتف أحجام ومساحات كل شقة بحيث تناسب جميع العائلات، بعض تلك الشقق صمّمت بثلاث غرف رئيسية وبعضها صمّم بأكثر من ذلك، كما أنّ هذا المشروع يحتوي على فندق من فئة الخمس نجوم فيه 250 غرفة، بلغت تكلفة الفندق لوحدة حوالي 300 مليون دولار أمريكي، وبداخل الفندق هناك مجمع تجاري ومرفأ للسفن ومركز مائي مميز وأيضاً مركز للرعاية ونادٍ لليخوت، وقد بلغت تكلفة المرحلة الأولى من المشروع حوالي 60 مليون دينار بحريني (حوالي 162 مليون دولار أمريكي)، كما أنّ الحكومة البحرينية قامت ببناء جسر ليربط مابين الجزيرة ومدينة المنامة، مما يسهل التنقل بينهما.
الاستثمار
تم بيع الكثير من المناطق الاستثمارية على جزيرة الريف ليقوم المستثمرون بتطويرها مع الإبقاء على التصميم الأساسي للجزيرة والمحافظة على الرسوم والشكل الهندسي العام، وقد تمّ بيع جميع الفلل والشقّق السكنيّة في المشروع ومعظم المالكين هم من رجال الأعمال والسيّاح في المنطقة، كما أنّ أغلب المساحات الاستثمارية كان زبائنها من المؤسّسات والشركات وقليل من الأفراد، وبعد أن اكتمل المشروع قد بلغ عدد السكان فيه ما يقارب 8 آلاف شخص.
من الجدير بالذكر أنّ ظاهرة بناء الجزر قد أصبحت منتشرةً بشكل كبير، وذلك لكونها تزيد من فرص وجود أراضٍ للسكن بالتالي تقليل أسعار العقارات والأزمة السكانية، كما أنّها تعزّز من مكانة بلاد البحرين على الصعيد التجاري، والاستثماري، والسياحي، والاقتصادي.
