بريطانيا
تقع بريطانيا على الساحل الشماليّ الغربيّ لأوروبا، وهي عبارةٌ عن دولةٍ ذات سيادة، وتتبع نظاماً ملكياً دستورياً، وتتكوّن من أربعة أقاليم، وهي إنجلترا، وأيرلندا الشمالية، واسكتلندا، وويلز، وعاصمتها لندن، وتُعتبر من الدول المتقدمة اقتصادياً؛ إذ تحتلّ المرتبة السادسة من حيث الناتج الإجمالي المحلّي على مستوى العالم.
عملة دولة بريطانيا
هي الجنيه الإسترليني، ويطلق عليه اسم الباوند، وهي عملةٌ متداولة في بريطانيا وتوابعها، وتنقسم إلى مئة بنس، وتحتلّ المرتبة الثالثة من ناحية أكبر احتياطي العملة في العالم بعد الدولار الأمريكي، واليورو، والمرتبة الرابعة من ناحية أكثر العملات المتداولة في سوق الصرف الأجنبيّ بعد الين الياباني، واليورو، والدولار الأمريكي.
تاريخ العملة
يُعتبر الجنيه الإسترليني من أقدم العملات في العالم، ففي حقبة الأنجلو كان أصل العملة يعود إلى عهد الملك أوفا من مرسيا، وهي نسخةٌ من عملة شارلمان الخاصّة بملك الفرنجة، ويعادل كل 240 بنساً باونداً واحداً، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك اسم الإسترليني، كما أنّها انتشرت بسرعةٍ كبيرةٍ بين الممالك، وأصبحت عملةً رسميّةً في كافّة البلاد وكان يطلق عليها اسم انجلترا، وفي القرون الوسطى كانت تُصنع من الفضة الخالصة، ولكن ظهرت عملةً جديدةً في عهد الملك هنري الثاني، وقد ظلت عملة الجنيه الإسترليني تُصنع من الفضة حتى سنة 1816م، وفي عهد الملك هنري الرابع أنقص من وزن نقد البني إلى 15 حبةً إنجليزيّة.
قيمة صرف العملة
هناك اتجاه متعاكس لكلّ من الجنيه واليورو، على الرغم من الارتباط النوعيّ في تحركات أسعار صرف العملات الأخرى، مثل الدولار الأمريكي، ومن سنة 2006 إلى 2007 كان هناك مخاوف كبيرة من حدوث تضخّم في بريطانيا، وتحديداً في بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة، ولذلك تمّ رفع قيمة الجنيه أمام العملات الرئيسيّة الأخرى، وفي الوقت نفسه انخفضت قيمة الدولار، ولامس الجنيه الإسترليني أعلى قيمةً له منذ خمسة عشر عاماً، وفي تاريخ 18 نيسان من سنة 2007م وصلت قيمته إلى 2 دولار أمريكيّ، واستمر في الارتفاع مقابل الدولار حتى وصل إلى 2.1161 دولاراً أمريكيّاً، وذلك في تاريخ 7 تشرين الثاني من عام 2007م.
في تاريخ 5 آذار من سنة 2009م أعلن بنك إنجلترا أنّه سيضخ رؤوس أموال جديدة بقيمة 75 مليار جنيه إسترالينيّ؛ وذلك بهدف تنشيط اقتصاد البلاد الذي كان يُعاني من الانكماش، وأنّه سيعمل البنك على شراء سندات حكومة وأوراق مالية من البنوك بقيمة 75 مليار جنيه إسترلينيّ، ممّا أدّى إلى زيادة كبيرةٍ في السيولة عند البنوك، وزادت الفرصة في منح القروض.
