محتويات
دولة لاتفيا
تشغل دولة لاتفيا حيزاً يمتد إلى 64.589 كم² في قلب منطقة بحر البلطيق في القارة الأوروبية الشمالية، وتعتبر من أكثر الدول انخفاضاً من حيث الكثافة السُكانية والتعداد السكاني على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ حيث تشير إحصاءات التعداد السُكاني لعام 2014م إلى أن عدد سكانها قد بلغ نحو 2.165165 نسمة تقريباً؛ بكثافة سُكانية قُدّرت بنحو 30.7 نسمة/كم².
حدود لاتفيا
تشترك لاتفيا مع إستونيا بحدود من الجهة الشمالية؛ وتحدّها ليتوانيا من الجهة الجنوبية، وتأتي حدودها مع الاتحاد الروسي من الجهة الشرقية، وتحّدها روسيا البيضاء من الجهة الجنوبية الشرقية؛ ولها حدود مائية تُشرف عليها من الجهة الشمالية حيث السويد.
المناخ في لاتفيا
تتأثر لاتفيا بالمناخ الرطب المعتدل، والمناخ شبه القاريّ؛ وبذلك يمتاز صيفها بالدفء، وشتاؤها بالبرودة وارتفاع درجات الرطوبة؛ وترصد كميات كبيرة من الأمطار، وتعتبر لاتفيا من أكثر الدول تأثراً ببحر البلطيق مناخياً.
الاقتصاد في لاتفيا
تمتلك دولة لاتفيا اقتصاداً مفتوحاً نسبياً على مستوى شمال أوروبا وسوق الاتحاد الأوروبي، والعملة المتداولة في دولة لاتفيا هي اللاتس، ومع حلول مطلع شهر يناير من عام 2014م استُبدلت هذه العملة باليورو، وتزامن تداولهما معاً في الأسواق لمدة أسبوعين، وانضمت بعدها إلى الاتحاد الأوروبي لتصبح ضمن دول منطقة اليورو التي تتداول هذه العملة.
تعرض اقتصاد لاتفيا للضرر بشكل كبير عند حلول الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008-2010م، وجاء ذلك بعد أن سجلت أكبر ناتج محلي إجمالي على مستوى أوروبا خلال الفترة الزمنية ما بين عامي 1998-2006م، ومع حلول عام 2010م كان اقتصاد لاتفيا قد بدأ بالاستقرار، حتى تمكنت من الانضمام إلى قوائم الأمم المتحدة كإحدى الدول ذات مؤشر تنمية بشرية مرتفع جداً.
تتصدر لاتفيا المرتبة الحادية والعشرين على مستوى العالم من حيث مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتشير التقارير الخاصة بالتنمية البشرية لعام 2011م إلى أن لاتفيا تنضم لمجموعة من الدول تمتاز بعلوّ مؤشر التنمية البشرية فيها.
السياسة في لاتفيا
تخضع دولة لاتفيا لنظام حكم جمهوري برلماني، حيث ينتخب البرلمان المُنتخب من الشعب رئيس البلاد، وتُعقد الانتخابات النيابية كل أربع سنوات مرة واحدة؛ ويتولى رئيس البلاد أمر تعيين رئيس الحكومة ووزرائه، وخضعت البلاد لهذا النظام قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية.
تنضم لاتفيا لعضوية العديد من المنظمات الأممية والدولية؛ كالاتحاد الأوروبي، وحلف الناتو، ومجلس أوروبا، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، ومجلس دول بحر البلطيق، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
