محتويات
مفهوم السلطة
تعتبر السلطة من المفاهيم القديمة جداً التي استُخدمت منذ القِدم، والسُّلطة لغة تعني السيطرة، والقوة، والهيمنة، فالكثير من الحضارات حكم شعبها الملوك والقادة والحكام، أما اصطلاحاً فتعني علاقة الدولة مع المواطنين أي الجهة المسؤولة عن تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع، فالشعب هو من يختار تلك السُّلطة لتنظيم أمور مجتمعهم وأرضهم ودولتهم، وكذلك لتوفير وضمان الأمن والاستقرار في الوطن.
لتنظيم أمور المجتمع لا بدّ من وجود قانون عادل يحكم الشعب، وهناك أيضاً القرارات والإجراءات التي تنظم كافة أمور الدولة والمواطن، لهذا فإنّ الجهات المسؤولة عن السُّلطة هي ثلاث سلطات رسمية وهي السُّلطة التشريعية، والسُّلطة التّنفيذية، والسُّلطة القضائية ولكلّ منها شأنها في حكم وتوجيه المواطنين والدولة.
مفهوم السلطة التنفيذيّة
بعد أن تضع السلطة التشريعيّة المتمثلة بمجلس البرلمان ومجلس الوزراء القوانين والتشريعات، يأتي دور السُّلطة التّنفيذية التي تنفذ القرارات التي وضعتها السُّلطة التشريعية، كما تضع السُّلطة التّنفيذية الممثلة برئيس الدولة، ورئيس الوزراء والوزراء القوانين التي عرضها على السُّلطة التشريعية للموافقة عليها، فالسُّلطة التّنفيذية تمثل الحكومة وما يتبعها من دوائر رسميّة حكوميّة، وكذلك الأمن والشرطة.
من مهام السلطة التّنفيذية حفظ الأمن في الدولة والدفاع عنه، وتنفيذ وتوفير كلّ ما تحتاج إليه قطاعات الدولة في قطاع الصحة، والتعليم، والصناعة، والتجارة، والثقافة والإعلام والتخطيط وغيرها، فالسُّلطة التّنفيذية تمارس اختصاصها لتحقيق الصالح العام دون الرجوع في قراراتها إلى السُّلطة القضائية.
لاختلاف أنظمة الحكم المتبعة بين دول العالم من جمهورية، أو مملكة، أو ولايات، فإنّ السُّلطة التّنفيذية عندما يتم اختيارها تعتمد على نظام، فعند اختيار رئيس الوزراء يتم تعيينه إما عن طريق الانتخابات وإما عن طريق الملك، وكذلك عند اختيار رئيس الدولة قد يكون الحكم وراثيّاً كالحكم الملكي، أو من خلال الانتخابات في الحكم الرئاسي.
الرقابة على السلطة التنفيذيّة
الرقابة السياسيّة
لضمان تنفيذ القرارات التي تسنها السلطة التشريعية والسلطة التّنفيذية فإنّ تنفيذ القرارات يخضع لرقابة السلطة التشريعية لضمان سيرها وتحقيق الصالح العام، ويُطلق على هذا النوع من الرقابة الرقابة السياسية، فالسُّلطة التشريعية تنوب عن الشعب وإرادته في تحقيق أهدافه وحقوقه، وتكون هذه الرقابة مطابقة لما ينصّ عليه دستور الدولة.
الرقابة القضائيّة
تخضع السلطة التّنفيذية أيضاً إلى رقابة السُّلطة القضاء من خلال مجلس القضاء والمحاكم، فهو يراقب قرارات هذه السُّلطة فإذا كانت مخالفة للقانون يتم الحكم ببطلان قراراتها وعدم سريان تنفيذها، وكذلك الحكم بالتعويضات القانونيّة إذا ثبت تقصير السُّلطة التّنفيذية في مسؤوليتها وفقا للدستور والنظام القانوني للدولة.
