محتويات
مفهوم السلطة القضائيّة
السلطة هي سيادة الحكم في الدولة، وتتمثل بثلاث أنواع رئيسيّة هي: السلطة التشريعيّة، والسلطة التنفيذيّة، والسلطة القضائية، وتعتبر السُلْطة القضائية هي السلطة الوحيدة التي تنفصل في مسؤوليتها ولا تتدخّل بها أيّ من السلطات الأخرى، والسلطة القضائيّة هي التي تمثل القضاء في الدولة، وتختصّ هذه السلطة في فصل النزاعات وتحقيق العدالة من خلال المحاكم ومجلس القضاء، وكذلك هي المسؤولة عن مصداقية القوانين التي تُطبّق في الدولة.
تختلف المحاكم في نوعها ومهمتها من دولة إلى أخرى، والنظام القضائي هو جوهر رسالة الدولة في إقامة العدل بين جميع الناس والنزاهة والمساواة، والحفاظ على حقوق المواطن التي نصّ عليها الدستور وكفلتها القوانين والأنظمة.
استقلال السلطة القضائيّة
يُعتبر القضاء الوظيفة الأساسية للسلطة، وتحكم هذه السلطة بالقانون، ولهذا لا يجوز لأي السلطتين التشريعيّة والتنفيذية التدخّل في القضاء، وذلك لوجود قانون دستوري يحكم به القضاء لإقرار الحق والعدل، ولو تدخّلت السلطات الأخرى في عمل القضاء لعمّ الفساد والظلم والحكم الباطل في الدولة.
يُعتبر مبدأ استقلال القضاء هو القاعدة الجوهريّة في عمل السلطة القضائيّة، أيّ أن هناك قضاة متعلمون ينظرون في القضايا المعروضة على مجالس القضاء، ويصدرون الحكم فيها لخبرتهم في القضاء والقانون، ومعرفتهم في الحكم، أي أنّ القاضي مستقل في حكمه، لا يتأثر بالمصالح الشخصية أو الضغوطات الأخرى لضمان الحق العام والحق الخاص.
ضمانات استقلال السُلْطة القضائية
السلطة القضائية منفصلة عن السلطات الأخرى، وتقوم على مبدأ الاستقلال في عملها لضمان الحقوق، وتحقيق العدالة والحريات، وسيادة القانون، فإن السلطة القضائية تطوقها مجموعة من ضمانات الاستقلال في وظائفها وهي:
المحكمة الدستورية
عملها هو الرقابة الدستورية على دستورية القوانين، وتتكون عادة من هيئة قضائية مستقلة تعدل الدستور وتعزز مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وتدافع عن الحقوق والحريات بناء على الدستور الخاص للدولة، كما يحق لهذه الهيئة القضائية النظر والبت في حكم القضاء في أيّ قضية يتم تحويلها إليها من المحاكم الأخرى باختلاف أنواعها.
الاستقلال الإداري
ليتحقق استقلال السلطة القضائية يجب أن تكون مستقلة في عملها، تنظم شؤونها الإدارية من ذاتها بتعيين القضاة، ونقلهم، وعزلهم، وترقيتهم، ومساءلتهم عند الخطأ بعيداً عن أي تدخّلات من السلطات الأخرى، فالاستقلال الإداري يضمن للقاضي أن يحكم بالعدل دون ضغط خارجي ويوفّر الحماية والحصانة له.
الاستقلال المالي
يعني الاستقلال المالي أنّ القضاء مستقلٌ في الشؤون المالية حيث خُصّصت له ميزانية مستقلة؛ لضمان سير العملية القضائية في الدولة، فالاستقلال المالي ضمان مهم لعمل هذه السُلْطة.
