محتويات
الصناعات الرئيسية في تركيا
تعتمد الصناعات الرئيسية في تركيا على الإنتاج الزراعيّ، وخاصةً الرمّان، والبندق، والسفرجل، والبطيخ، والشاي، والبندورة، والباذنجان، والتبغ، والتفّاح، والقمح، كما تتمثّل أهمّ صناعاتها بالمنسوجات، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، والسياحة، والتعدين الذي يعتمد على الفحم، والكرومات، والنحاس، والبورون، وصناعة الصُلب، والبترول، وأعمال البناء، والأخشاب، والورق،[١] بالإضافة إلى صناعة المواد الكيميائية، والأحذية، وصناعة الملابس.[٢]
أهم صادرات تركيا
تحتلّ تركيا المرتبة الثامنة والعشرين من بين الدول المُصدّرة لباقي دول العالم؛ إذ تبلُغ قيمة صادراتها حوالي 153.6 مليار دولار، حيث تُصدّر السيارات، وقطع غيار السيارات، وقُضبان الحديد الخام، وشاحنات التسليم، والمجوهرات، والملابس، والمواد الغذائية، والمنسوجات، ومن أهمّ شركائها في أعمال التصدير: ألمانيا التي تُشكّل صادراتها نسبة 9.3%، والمملكة المتحدة بنسبة 7.3%، والعراق بنسبة 5.9%، وإيطاليا بنسبة 4.8%، و الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 4.5%، وفرنسا بنسبة 4.1%.[١]
أهم واردات تركيا
تُمثّل تركيا ثالث أكبر الدول المستوردة في العالم، حيث شكّلت وارداتها عام 2015م حوالي 204.3 مليار دولار، ومن أهمّ وارداتها: الآلات، والمواد الكيميائية، والبترول المُكرّر، ومعدّات النقل، والنفايات الحديدية، كما تبلُغ وارداتها الصينية 12%، وتستورد أيضاً نحو 10.3% من ألمانيا، و9.9% من روسيا، و5.4% من الولايات المتحدة الأمريكية، و5.1% من إيطاليا، وتُعدّ قيمة الواردات التركية أعلى من قيمة الصادرات، ولذلك فإنّها من أكثر الدولة تعقيداً اقتصادياً، إذ يصل مؤشّر التعقيد الاقتصادي إلى 0.391.[١]
القطاع الصناعي في تركيا
تُصنّف الجمهورية التركية بأنّها واحدة من الدول الصناعية الحديثة في العالم،[١] حيث تدعم البلاد مجموعة واسعة من الصناعات، فتتوزّع المصانع في مناطق واسعة في اسطنبول، والمنطقة المحيطة ببحر مرمرة، وساحل بحر إيجه حول إزمير، وحوض أضنة، والمنطقة المحيطة بأنقرة، وتُساهم هذه المصانع بنسبة عالية من إجمالي إنتاج البلاد،[٢] ويُذكر أنّ الاقتصاد التركي يرتكز على الزراعة التقليدية والصناعة الحديثة، حيث تُشكّل الزراعة حوالي 30% من عمالة البلاد،[٣] وتُشكّل القوى العاملة في الصناعة نسبة 26.2%، كما يُقدّر الإسهام الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 27.7%، بينما يصل الإسهام الزراعي إلى 8.1%، وإسهام قطاع الخدمات إلى 64.2%.[١]
