السلطة الشرعية

تعريف السلطة الشرعية

تُعرف السلطة الشرعيّة (بالإنجليزية: Legitimate Power) على أنّها السلطة المستمدّة من وظيفة أو منصب ما، حيث يتمّ اعتبارها مُلكاً لشخص في هذا المنصب،^[١] ويتمّ الاعتراف بها من قِبل الشعب على أنّها حقيقة، وصالحة، ومطابقة للقوانين، أو العادات، أو القواعد، أو معايير السلوك المُتّبعة في الدولة.^[٢]

أهمية الشرعية في السلطة

تكمُن أهميّة الشرعيّة في السلطات وأنظمة الحكم من خلال العديد من الأمور، فهي لا تقتصر على الأنظمة الديمقراطيّة الليبراليّة فقط؛ بل يسعى كلّ نظام إلى تشريع حكمه من خلال مفاهيم مختلفة، حيث أُعلنت إرادة الشعب بعد العديد من الثورات الديمقراطية لتكون المصدر الأساسيّ للشرعيّة، كما طوّر ماكس فيبر نموذجاً لأشكال السلطة الشرعيّة، والذي لا يزال واحداً من أهمّ المراجع المتعلّقة فيها؛ إذ ميّز بين النوع التقليديّ، والكاريزميّ، والشرعيّ للسلطة الشرعية، ومن أبرز فوائد الشرعية ما يأتي:^[٣]

• اعتبار اكتساب الشرعيّة شرطاً أساسيّاً للحكم؛ وذلك بسبب مواجهة الأنظمة الحاكمة دون الحدّ الأدنى من الشرعيّة العديد من المشاكل، وحالات الجمود أو الانهيار.
• تركيز الشرعيّة على الإجراءات النظاميّة التي يتمّ استخدامها لصياغة إرادة الشعب، حيث يوضّح مفهومها الدستوريّ أهميّة ذلك.
• تركز الشرعية على القيود المعياريّة والضوابط القضائيّة لضمان المساواة والحريّة الفرديّة للأغلبيّة.
• التركيز على جوانب المشاركة الشعبيّة، ومساءلة النظام من خلال عقد انتخابات حرّة ونزيهة بناءً على الضوابط السياسيّة، حيث تُشكّل تمثيلاته الإداريّة الأساس للشرعيّة الديمقراطيّة.

السلطة الشرعية المدنية

توجد الشرعيّة المدنية في السلطة عند اعتماد نظام الحكم على اتّفاق الناخبين الذين يتمتّعون بالحكم الذاتيّ، والذين اجتمعوا للتعاون على تحقيق المصالح العامّة للشعب، حيث عرّف أرسطو الشرعيّة المدنيّة على أنّها مجموعة من المواطنين الذين لديهم حقّ الوصول إلى المنصب ليكونوا حكّاماً، أمّا في الأنظمة الدستوريّة الحديثة فيعتمد كلّ نظام حكم تمثيليّ إمّا على اتّفاق سياسيّ لاتّباع قواعد معيّنة للحكم، أو على افتراض وجود مبرّر لعقد اتّفاق سياسيّ باتّباع تلك القواعد، حيث تشمل تلك القواعد التزام الحكومة بحماية الحقوق والحريّات المدنيّة للمواطنين، بالإضافة إلى متابعة المصالح العامّة لهم.^[٤]

توضّح الحكومات الدستوريّة الحديثة السمات التي يجب أن تتوافر في السلطات الشرعيّة المدنيّة، ومن أهمّها ترتيب المكاتب الحكومية بالثقة المتبادلة بين الشعب والحكومة بدلاً من ممارسة السلطة، بحيث يتمّ التعبير عن هذه السمة من خلال ممارسة الانتخابات، كما أصبحت الانتخابات الشعبيّة المعيار الأساسيّ للشرعيّة، حيث يُمارس كلّ شعب الانتخابات بغضّ النظر عن نظام حكومته.^[٤]

المراجع

1. ↑ "legitimate power", www.businessdictionary.com, Retrieved 1-6-2019. Edited.
2. ↑ "legitimate", www.businessdictionary.com, Retrieved 1-6-2019. Edited.
3. ↑ Joachim Blatter, "Legitimacy"، www.britannica.com, Retrieved 1-6-2019. Edited.
4. ^ ^{أ ب} "Legitimacy", www.encyclopedia.com, Retrieved 1-6-2019. Edited.