الديمقراطية الاجتماعية :

بعد ظهور الشيوعية ، ظهرت الديمقراطية الاجتماعية ، أو الديمقراطية الشعبية ، وهي خلاف الديمقراطية السياسية التقليدية السائدة في الغرب ، ترمي إلى تحقق المساواة الاجتماعية بين الأفراد ، والعمل على رفع مستواهم من الناحية المادية ، أي تحقيق المساواة في الثروة بين أفراد المجتمع ، في حين أن الديمقراطية التقليدية ترمي إلى تحقيق المساواة السياسية فقط بين الأفراد .
وبعد التقدم الصناعي والتطور الاجتماعي وظهور الديمقراطية الاجتماعية ، بدأت الديمقراطيات السياسية تتجه اتجاهاً اجتماعياً ، حيث نصّت دساتير الدول الحديثة ، ومنها فرنسا ، على العديد من الحقوق الاجتماعية للأفراد ، ككفالة العمل في الدولة ، ومدة العمل ، وشروطه ، في ضوء صحة العامل ومستواه الاجتماعي ، ونصت على أجر العامل ، وأنه يجب أن يكفل له معيشة معينة ، لا تنـزل عن حد أدنى معين .
وكذلك كفالة حق الانضمام للنقابات ، وحق التعليم والثقافة بمختلف أنواعها ، وتمكينهم من ذلك ، بجعل التعليم مجاناً ، وخلاصة القول : إن دول الديمقراطيات التقليدية اتجهت أخيراً إلى تضمين دساتيرها نصوصاً كثيرة تتمثل فيها مظاهر الديمقراطية الاجتماعية

صور الديمقراطية :

الديمقراطية باعتبارها حكم الشعب أو حكومة الشعب لها صور مختلفة؛ فهي إما أن تكون مباشرة، أو نيابية، أو شبه مباشرة.

الديمقراطية المباشرة:

هذه الصورة هي أقدم صور الديمقراطية، ويُعبر عنها بالديمقراطية المثالية، وفيها يتولى أفراد الشعب مباشرة بأنفسهم جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي التي كانت مطبقة عند اليونان قديماً، حيث كان المواطنون الأحرار الذكور الذين لهم حق مباشرة الحقوق السياسية يشكلون الجمعية الشعبية، يجتمعون في السنة عدة مرات، بطريقة دورية منتظمة، لإدارة شؤون البلاد داخلياً وخارجياً، فينظرون في وسائل السلم والحرب وإبرام المعاهدات، وتشريع القوانين، وتعديلها، وتنفيذها، وتولية الرتب، وتعيين القضاة وتسيير الأمور العامة.
وهذه الصورة من الناحية العملية يتعذّر تطبيقها الآن؛ لصعوبة جمع الناس في صعيد واحد، لبحث الأمور التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولتعذر مباشرة الشعب بنفسه جميع وظائف الدولة، بل إن ممارسة الشعب بنفسه للوظائف الإدارية يكاد يكون مستحيلاً، لذا، فإن هذه الصورة لم تعُد قائمة الآن، إلا في بعض مقاطعات سويسرا قليلة العدد.

الديمقراطية النيابية:

الديمقراطية النيابية هي الصورة السائدة في العالم الآن، وفيها لا يتولى الشـعب مباشـرة حكم نفسه بنفسه، كما في الديمقراطية المباشرة، وإنما يمارس الحكم ووسـائله وإدارة شـؤون البلاد عن طريـق نوابه وممثليه الذين انتخبهم .

الديمقراطية شبه المباشرة:

تقوم الديمقراطية شبه المباشرة على أساس وجود برلمان منتخب، يمارس مهامه وصلاحياته، ولكن بعض الأمور الهامة تُرد إلى الشعب ليقول كلمته فيها، فالناخبون في ظل هذا الشكل من أشكال الديمقراطية يشكلون سلطة رابعة إلى جانب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبهذا يزداد نفوذ الناخبين على حساب البرلمان، كأن يكون للشعب حق الاستفتاء التشريعي، أو السياسي، كأن يكون الاستفتاء على قانون دستوري أو عادي، أو الاستفتاء على أمر من أمور السياسة غير التشريعية، أو أن يكون للشعب حق الاعتراض على قانون معين في مدة معينة، يصبح القانون نافذاً إذا مضت المدة دون اعتراض عليه، وإلا وجب رده حال الاعتراض عليه إلى الجهة التي أصدرته للنظر فيه ثانية، أو كحق الشعب في اقتراح القوانين، ويُسمى بحق الاقتراح الشعبي، وإلزام البرلمان بمناقشتها، أو عزل رئيس الجمهورية، وإقالة النائب، أو حل البرلمان، ففي هذه الصور وغيرها، حسب ما يقرره دستور الدولة، يكون للشعب باعتباره صاحب السيادة مباشرة تلك المهام، وإن كانت في الأصل في ظل الديمقراطية النيابية من اختصاص البرلمان.

تعتبر الحقوق الاجتماعية ضرورية في حياتنا لأننا نعتبر الإنسان غاية في ذاته فيجب احترامه ومساعدته على العيش الكريم. وذلك بسبب ان هدف التنمية والازدهار والتقدم في الدول هو حرية المواطن ورفاهيته المعقولة ، فالديمقراطية الاجتماعية تبسط مشاركة المواطن في العمل السياسي بشكل فعّال لأنه سوف تسد حاجاتهم المادية وحيث انها تعيد لهم اعتبارهم وكرامتهم ورعايتهم وبهذا يصبح للديمقراطية معنى واقعياً ومتكاملاً وواضح ، فالديمقراطية الواقعية أقل تواضعا من تعريفها التقليدي، حيث انها تعرّف أولا بالحرية ، فحرية الشعب بكل فئاته ، حيث انه ليست فقط حرية الأغنياء وأصحاب الامتيازات ولكن حرية كل مكونات الشعب ايضاً ، وهذه الحرية تفترض مستوى معين من العيش الكريم والدخل المعقول للفرد ومستوى عالٍ في التربية والتعليم ومساواة اجتماعية مع الاخرين .