الفساد
يعرف الفساد لغةً، بأنه مصطلحٌ مشتقٌ من الجذر الثلاثي (فَسدَ) بمعنى تسبب بالضرر، أو أدى إلى هدم شيء ما، من خلال استخدامه بطريقة غير صحيحة، ويعرف الفساد اصطلاحاً، بأنه الاستخدام غير القانوني للسلطة السياسية، أو الإدارية مما يؤدي إلى التسبب بالضرر العام للأفراد؛ بسبب تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، فينتج عن ذلك حدوث مجموعات من التأثيرات السلبية، والضارة والتي تؤدي إلى الفشل في تحقيق الأهداف الخاصة بالمنشأة، أو جهة العمل.
أسباب الفساد
توجد مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الفساد، ومنها:
- غياب الضمير، عندما يبتعد الإنسان الفاسد عن الأخلاق الحميدة، فيقوم بإغفال ضميره عن مصلحة الموقع الذي يوجد فيه، مما يجعله يتسبب في وقوع الفساد.
- الترهل الإداري، والذي ينتج عند ضعف المؤسسة من خلال غياب الإدارة عن القيام بمسؤولياتها، وواجباتها اتجاه العمل، مما يؤدي إلى انتشار الفساد من قبل مجموعة من الأفراد غير المسؤولين.
- الحالة الاقتصادية، يلجأ الكثير من الأشخاص إلى الفساد، من أجل تحسين أوضاعهم الاقتصادية الخاصة، مما ينتج عنه سرقة المال العام، وتعطيل سير العمل.
قانون مكافحة الفساد
هو القانون التشريعي الذي يهدف إلى مكافحة الفساد في كافة المؤسسات، والشركات، وجهات العمل التي تتبع للدولة، أو توجد على أراضيها، ويهدف قانون مكافحة الفساد، إلى حل كافة قضايا الفساد، والتي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالأفراد، والمؤسسات، والمصلحة العامة للدولة، والمجتمع.
كما أن قانون مكافحة الفساد يحتوي على مجموعة من النصوص القانونية، والتي تفرض العقوبات الرادعة لكافة الأفراد مرتكبي جرائم الفساد، ويهتم بدراسة طبيعة كل جريمة، وفرض العقوبة المناسبة لها، لضمان إعادة الحقوق إلى أصحابها، والمحافظة على إيجاد الإطار القانوني المناسب لمعالجة قضايا الفساد في المجالات السياسية، والاقتصادية، وغيرها.
تحرص حكومة كل دولة على تنظيم قانون مكافحة الفساد، والذي يتم فيه عرض كافة نصوصه التشريعية على مجلس البرلمان للتصويت عليه، وإبداء الرأي فيه، والمشاورة في بنوده، من أجل العمل على إقراره كجزء من أجزاء القانون الخاصة بالدولة، لذلك تقوم جهة مسؤولة بدعم من هيئة متخصصة بإعداد هذا القانون من خلال التعاون مع الجهات القضائية على تنفيذه، ويطلق على هذه الهيئة القانونية اسم هيئة مكافحة الفساد.
أهداف قانون مكافحة الفساد
يسعى قانون مكافحة الفساد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة، وهي:
- تطبيق كافة الأحكام التشريعية المضادة للفساد بكافة أنواعه.
- توعية كافة الموظفين، والعاملين في جميع قطاعات العمل بخطورة الفساد.
- عقد مجموعة من الندوات، والمحاضرات لكافة أفراد المجتمع لتعريفهم بالفساد، وتأثيره السلبي.
- وضع مجموعة من العقوبات الرادعة لكل شخص يعتمد على الفساد في عمله.
- إنشاء نظام لتقييم أداء، وكفاءة الموظفين في مؤسسات العمل المختلفة.
- الحرص على تفعيل دور الرقابة الإدارية بشكل دائم.
