الدولة العباسية
وتسمى بالخلافة العباسيّة، وهي الخلافة الإسلامية الثالثة في التاريخ الإسلامي، وقامت الدولة بعد انهيار الدولة الأموية والقضاء عليها، ويروي التاريخ قصة قضاء الدولة العباسية على الدولة الأموية، ويعود تاريخ تأسيس الدولة العباسية إلى العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، واتخذت من الكوفة عاصمة لها ثم بغداد، واتخذت من اللغة العربية لغة رسمية لها، وتمتد مساحتها إلى 10.000.000 كيلومتر مربع، وبلغ عدد سكانها نحو 50 مليون نسمة.
زال حكم الدولة العباسية في عام 1258م على يد هولاكو خان التتري، عندما أقدم على حرق عاصمتهم بغداد وسلب خيراتها، ولقي سكانها مصرعهم خلال هذه الهجمة، وغادر من تبقّى من العباسيين إلى القاهرة، وبدأوا مجدداً هناك بخلافتهم منذ عام 1261م.
العصور العباسية
مرّت فترة حكم الدولة العباسية بعدة عصور متتالية، وكانت على النحو التالي:
- العصر العباسي الأول: وتعتبر هذه المرحلة مرحلة الشباب، وامتدت منذ تأسيسها في عام 750 وحتى 785م، وتعتبر هذه الفترة التي تولى خلالها المنصور الحكم كبداية لتثبيت دعائم الخلافة العباسية الجديدة، فتمكن من القضاء على الثورات والتخلص منها، وعاشت البلاد خلال هذه الفترة حالة من الالتزام بالشريعة والعدالة والرفاهية.
- العصر الذهبي.
- العصر العباسي الثاني.
- العصر العباسي الثالث، وهو عصر السلجوقيين.
- العصر العباسي الرابع، السلطنة المملوكية.
نظام الحكم
تعتمد الدولة العباسية في حكمها للبلاد على الشريعة الإسلامية الذي يقوم على مبدأ الخلافة، وقد اتبعت الدولة هذا المبدأ على مر عصورها كلها، ويذكر أنّ عدد خلفاء الدولة العباسية قد بلغ سبعة وثلاثين خليفة، ويقال أربعة وخمسون توارثوا الخلافة واحداً تلو الآخر مطبقين أحكام الشريعة الإسلامية خلال فترة الحكم، وينص نظام الخلافة على أنّ الخليفة يبقى في منصبه طوال حياته ما لم ينتهك القوانين الإسلامية ويخالفها، ففي حال التزامه بالحق والعدل يبقى خليفة إلى وفاته.
وينحدر العباسيون جميعهم من بني قريش أشراف العرب، من عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول الخلفاء في فترة شبابها هو عبد الله بن محمد حفيد العباس بن عبد المطلب، والذي أنهى الوجود الأموي في معركة الزاب، وكان آخرهم المستعصم بالله.
الاقتصاد
اعتمد اقتصاد الدولة العباسية على الزراعة، ويذكر أنّ أراضي الدولة كانت تمتاز بخصوبتها، وتنقسم إلى عدة قطاعات وهي أراضي الدولة التي تعود أرباحها للسلطان وكبار قادة الجيش، وأراضي الأوقاف والتي تعود أرباحها إلى المساجد والمدارس الفقهيّة، أما القطاع الثالث فهو الإقطاعيات الخاصة إذ يمتلكها متنفذو ووجهاء المدن، وأخيراً القطاع الخاص.
