فرنسا
تقع الجمهوريّة الفرنسيّة في أوروبا الغربيّة، وتشغل مساحةً تصل إلى أكثر من 6.748.43 كيلومتراً مربّعاً بدءاً من البحر الأبيض المتوسط ثمّ بحر المانش ووصولاً إلى بحر الشّمال، كما تمتدّ من نهر الراين إلى المحيط الأطلسيّ، وتُعدّ بذلك الدولةَ الأكبرَ من حيث المساحة على مستوى أوروبا الغربيّة، والثالثة على مستوى أوروبا بشكل عامّ، ويُشار إلى أنّها إحدى الدول الثلاث التي لها سواحل أطلسيّة ومتوسطيّة.
من الجدير ذكره أنّ فرنسا من الدول المتقدمة، وتُساهم في عضويّة العديد من المنظمات الدوليّة والأمميّة، ومنها: الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال أطلسيّ، ومنظمة التجارة العالميّة، ومنظمة التعاون والتنمية، كما أنّها عضوٌ دائمٌ في مجلس الأمن الدوليّ.
السّياسة والسّكان
سياسياً تُعدّ فرنسا جمهوريّةً دستوريّةً، ولها نظام مركزي وبرلمانيّ، وتتخّذ من مدينة باريس عاصمةً لها، وتُشير إحصائيّات التعداد السكاني لعام 2016م إلى أنّ عدد سُكّان فرنسا قد تجاوز 66.628.000 نسمة تقريباً، وبكثافة سكانيّة قُدّرت بنحو 116 نسمة لكلّ كيلومتر مُربّع.
التقسيم الإداري
تفتقر فرنسا إلى وجود الولايات فيها على الرّغم من امتِدادها فوق مساحات شاسعة؛ وتُقسَّم إدارياً إلى مناطق إداريّة ودوائر وأقضية ومديريات وبلديات؛ حيث يصل عدد المناطق الإداريّة فيها إلى سبع وعشرين منطقة، تقع اثنتان وعشرون منها في فرنسا، والخمس مناطق المتبقيّة تقع خارجَها، وفيها أكثر من 101 من الدوائر، وتُرقّم وفقاً للحروف الأبجديّة لغايات استخدامها في الرموز البريديّة، وترقيم لوحات السيارات بناءً عليها، ومن ثم تُقسّم الدوائر بدورها إلى أقضية، ويصل عددها إلى 341.101 قضاء تقريباً، والتي تُقسّم أيضاً إلى كانتونات، وهكذا.
الاقتصاد
تحتلّ فرنسا مراتب متقدّمة عالمياً من حيث المجالات الاقتصاديّة والعسكريّة والسياسيّة؛ إذ تُعدّ الدولة الثانية على مستوى أوروبا اقتصادياً، والخامسة عالمياً من حيث الناتج المحليّ الإجماليّ، وبذلك فإنّ فرنسا هي من أكثر الدّول ثراءً على مستوى القارّة الأوروبيّة والرابعة عالمياً، وتتّخذ من اليورو عملةً رسميّةً للبلاد.
يعتمد الاقتصاد الفرنسيّ في الدرجة الأولى على تصدير المنتجات الكيميائيّة والآلات والمعدّات الكهربائيّة والسيارات، بالإضافة إلى انخراط العمل الحرّ في السوق الفرنسي؛ حيث يصل عدد الشركات إلى أكثر من 2.5 مليون شركة.
بالإضافة إلى ما تقدّم؛ فإنّ فرنسا تعدّ وجهةً سياحيّةً جاذبة بشكل كبير؛ حيث تصدّرت المرتبة الأولى على مستوى العالم في عام 2012م، وساهمت في رفع اقتصادها وتنميته بشكل ملحوظ، وتعدّ المواقع الـ37 المُدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالميّ من أكثر أسباب الجذب السّياحي، وأكثرها تَأثيراً في الاقتصاد.
