الحكم في اليمن
تخضع الجمهوريّة اليمنيّة لنظام حكم جمهوري، منذ تاريخ تأسيس الجمهوريّة العربيّة اليمنيّة، سنة 1962م، والتي جاءت بعد أن زالت المملكة المتوكّلية اليمنيّة بثورة اندلعت في السادس والعشرين من شهر أيلول سنة 1962م، بقيادة المشير عبدالله السلال، والذي اعتلى بعدها سدّة الحكم ليصبح أوّل رئيس للجمهوريّة اليمنيّة، بعد أن كان قائد أركان الجيش في المملكة المتوكّلية.
أول رئيس لليمن
هو المشير عبدالله يحيى السلال، وأوّل رئيس لليمن في الفترة ما بين 1962-1967م، وُلد عام 1917م في قرية شعسان في صنعاء، وتلقّى علومه للمرحلة الثانويّة في مدرسة الأيتام في صنعاء سنة 1929م، وانتقل بعدها إلى بغداد سنة 1936م ضمن بعثة عسكريّة بأمرٍ من حاكم اليمن الإمام يحيى حميد الدين، ليتم دراسته في الكليّة العسكريّة العراقيّة، وفي سنة 1939م تخرج فيها برتبة ملازم ثانٍ.
ما قبل الرئاسة
في عام 1948م، شارك السلال في ثورة الدستور التي ترأسها عبدالله الوزير، وسُجن إثر مقتل الإمام يحيى، وأُعدم الإمام أحمد بن يحيى الذي انتقلت إليه السلطة بعد مقتل أبيه، ثمّ أقدم ولي العهد سيف الإسلام محمد البدر حميد الدين على إخراج السلال من السجن، واعتُبرت هذه الخطوة خطأً فادحاً دفع عرشه ثمناً لها.
عُيّن السلال رئيساً لحرس ولي العهد، وكان أحد المشاركين في تنظيم الضبّاط الأحرار، إلا أنّ الإمام البدر لم يكن على دراية بذلك، وكان يقرّبه منه أكثر فأكثر، حتّى تسلّم الإمام البدر الحكم بعد وفاة الإمام أحمد، وفي السادس والعشرين من شهر أيلول من ذلك العام قاد السلال ثورة ضدّ النظام الإمامي الملكي، مع مجموعة من الضبّاط في الجيش، وحقّقت ثورة 26 أيلول نجاحاً، واًصبح بذلك السلال أوّل رئيس للجمهوريّة اليمنيّة العربيّة.
كان الهدف وراء الثورة السبتمبرية التي قام بها السلال، هو إنشاء جيش وطني قادر على حماية البلاد والدفاع عنها وعن مكاسبها، وكانت الجمهوريّة تعاني في تلك الفترة من تدهور إداري وعسكري؛ الأمر الذي حال دون قدرتها على خوض حرب تتولّاها قوى إقليميّة ودوليّة، وتموّلها وتزوّدها بإمكانيّات حديثة، وأسلوب معاصر قادر على الجمع بين الحرب النظاميّة وحرب العصابات.
انتهاء فترة رئاسته
انتهت فترة حكم السلال بالطريقة نفسها التي اعتلى بها الحكم، حيث قاد ضبّاط الصاعقة والمظلّات انقلاباً ضدّه، في الخامس من شهر تشرين الثاني سنة 1967م خلال زيارته للعراق، وكانت الحرب الأهليّة القائمة بين الجانبين الملكي والجمهوري ما زالت مندلعة حينها، وتمكّن الثوّار من تشكيل مجلس رئاسي مؤلّف من ثلاثة أمناء: هم عبدالرحمن الأرياني، ومحمّد علي عثمان، وأحمد محمّد نعمان، وترأس محسن العيني الحكومة، ثمّ ارتحل السلال بعدها من البلاد، ليقيم في مصر إلى حين تعيين علي عبدالله صالح رئيساً رسميّاً للبلاد في شهر أيلول سنة 1981م.
