محتويات
مقوّمات الاقتصاد بصفة عامّة
يتّسع مصطلح الاقتصاد الحديث ليشمل مفاهيم متعدّدة تتصل بالعلوم والنظريّات الاقتصادية التي تعبّر عن حالة دولة ما أو منطقة جغرافيّة من حيث الثروات وكيفيّة إدارتها وهيكلتها، وفي اللغة العربية يعبّر مفهوم الاقتصاد عن الادخار أو خفض الإنفاق في إشارة إلى كيفيّة إدارة الموارد الاقتصادية في ظلّ الأسواق والشبكات الاجتماعيّة المتباينة.
العنصر البشري
يعتمد النشاط الاقتصادي في الأساس على العنصر البشري الذي يدير الموارد الاقتصادية، وسواء كان النشاط الاقتصادي جزئياً أو كلياً، فإنّ عنصر الإدارة وكفاءتها هو المقياس الحقيقي للنجاح، ذلك أنّ العديد من الدول لا تتمتع بالمقوّمات الكافية لتحقيق الاكتفاء والوفرة في الموارد ومنتجات الرفاه لمواطنيها، ولكنها تعتمد على نجاح إدارة الموارد لتحقيق الأمان لمواطنيها، وتعدّ المقوّمات الاقتصادية للدول الحديثة رهن طبيعة الموارد وكيفيّة الحفاظ عليها وتطويرها، والموارد الطبيعيّة للدولة هي الأساس الذي تقوم عليه الأنشطة البشرية بصفة عامّة، وهي المواد الخام كالتربة الزراعية والمعادن في باطن الأرض، والمياه سواء العذبة في الأنهار، والبحيرات، أو المالحة كالبحار، والمحيطات، والثروات السمكيّة التي تحتويها.
الزراعة والغذاء
الزراعة أهمّ المقوّمات الاقتصادية لأيّة دولة؛ لأنّها معامل الأمان في توفير المتطلّبات الأساسية للسكان، فيشكّل الاستقرار الغذائي الأولوية بالنسبة لمخططات الدول في استغلال الموارد الطبيعيّة، وعلى أساس طبيعة النشاط الزراعي للدولة يتمّ تحديد بقيّة المقوّمات الاقتصادية الخاصّة بها ودورها في تحقيق الرفاهية للمواطنين، ويمرّ العالم بتحديات توفير الغذاء للعدد المتنامي من السكان في مختلف الأقطار مع تباين الأحوال المناخية والبيئيّة، وعدم قدرة الكثير من الدول الفقيرة على تحقيق الأمن الغذائي، الأمر الذي يعرّض ملايين البشر لخطر المجاعات.
الثروات الطبيعيّة والتصنيع
إنتاج الاحتياجات الأساسيّة والرفاهيّة لمواطني يعتمد على الطاقة المستخدمة في عمليات التصنيع والتوزيع، وأدّت ندرة موارد الطاقة في العالم إلى وضع خرائط لمناطق النفوذ الاقتصادي ممّا أسهم في ظهور التباين بين الدول المتقدّمة والفقيرة، وتشمل الثروات المعدنيّة كلاً من المعادن النفيسة والمعادن الصناعيّة والنفط ومشتقاته، وتسعى الدول إلى إيجاد طرق لزيادة الاستثمار في مجالات التعدين وما يتبعها من صناعات تحويلية تزيد من معدّلات الدخل القوميّ ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، كما توجد بعض القطاعات الأخرى التي تعتمد عليها الدول كمقوّمات اقتصادية خاصّة بها وفقاً للظروف الجغرافيّة والسياسيّة، كالسياحة والنشاط الماليّ، ويقاس الأداء الاقتصادي العام وفقاً للمقوّمات السابقة من إدارة وموارد طبيعيّة بدرجة الانفاق الاستهلاكي للمواطنين، وإجمالي الناتج المحلّي للدولة في مختلف القطاعات الانتاجية والخدميّة، والدين العام للدولة بشقّيه الداخلي والخارجي، واتجاه الميزان التجاري لصالح الاستيراد أو التصدير.
