مفهوم النمو الاقتصادي

يُقصد بالنمو الاقتصادي (بالإنجليزيّة: Economic growth) ارتفاع تدفق الإنتاجيّة الاقتصادية في دولة معينة؛ من خلال ارتفاع إنتاج السلع والخدمات في مدة زمنية محددة مع استبعاد آثار التضخم الاقتصادي، ويعمل النمو الاقتصادي على زيادة أرباح الشركات من خلال ارتفاع قيمة أسهمهم المالية؛ الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة استثماراتهم، وزيادة طلبهم على الأيدي العاملة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع معدل دخل الأفراد، وتحسين مستوى معيشتهم؛ مما يؤدي إلى زيادة طلب الأفراد على السلع والخدمات؛ وبالتالي فإن زيادة الانفاق من قبل الأفراد يقود النمو الاقتصادي لمستويات أعلى.^[١]^[٢]

يُعد النمو الاقتصادي -إذا أُخذ كنموذج- دالةً للقوى العاملة، ورأس المال المادي، ورأس المال البشري، والتكنولوجيا؛ وبعبارة أبسط فإن التوليفة المكونة من رأس المال، والمواد الخام، والزيادة في أعداد وجودة القوى العاملة، بالإضافة إلى الأدوات المتوفرة لديهم لاستخدامها والعمل بها، كلّها ستؤدي إلى زيادة الإنتاج الاقتصادي،^[١] كما يهدف النمو الاقتصادي إلى زيادة الاستثمار في رأس المال، وتطوير الإنتاج، والعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة، من خلال تعزيز عمليات الإنتاج، وطرح أفكار هادفة من شأنها تغذية النمو ورفع مستوى الدخل.^[٣]

مصادر النمو الاقتصادي

يعتمد النمو الاقتصادي على أربعة مصادر رئيسية، وهي كالآتي:^[٤]

الموارد الطبيعية: ترتبط الزيادة في النمو الاقتصادي بكمية الموارد الطبيعية المتوفرة ضمن أي دولة؛ حيث إن المزيد من الأراضي والمواد الخام يؤدي إلى زيادة النمو الطبيعي المحتمل حدوثه، ويعد النفط والمعادن والأراضي الزراعية من الأمثلة على الموارد الطبيعية الواجب توافرها من أجل الوصول إلى مستويات أعلى في النمو الاقتصادي؛ لكن شريطة استخدامها بكفاءة عالية وبالشكل الأمثل، حيث إن شرط توافر الموارد الطبيعية مرتبط بكفاءة استخدامها.
الموارد البشرية: يعدُّ حجم الأيدي العاملة وتوافرها من المصادر الرئيسية لعملية النمو الاقتصادي والزيادة فيه، ومن الطبيعي أن تتوافر الأيدي العاملة كنتيجة للزيادة السكانية ضمن أي دولة؛ ففي الواقع يمكن لبلد ما زيادة القوى العاملة لديه عن طريق زيادة سكانه، وتجدر الإشارة إلى أن كمية العمالة وحدها غير كافية لضمان الزيادة في معدلات النمو الاقتصادي، وإنما نوعية القوى العاملة وما تلقته من تدريب مهني وتحصيل علمي ومهارات خاصه بالعمل.
رأس المال المادي: يرتبط مفهوم رأس المال المادي بالادخار كما يشمل الأصول المختلفة من آلات، ومصانع، ومكاتب، ومحلات تجارية، وسيارات، وغيرها؛ حيث إن تراكم رأس المال من ادخار وأصول يساهم في تمويل المزيد من الاستثمارات والتي من شأنها أن تقود إلى مستويات أعلى من النمو الاقتصادي بحسب ما يشير له نموذج النمو هارود-دومار، ويمكن ايضاً أن يساهم تراكم رأس المال المادي من مدخرات في تمويل التعليم والتدريب؛ الأمر الذي يساعد على تكوين رأس المال البشري وتحسين المهارات التقنية التي لها الدور البارز في زيادة القوة العاملة المنتجة، وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من قدرة توسيع رأس المال المادي في زيادة الانتاج إلا أنه ليس بالضرورة أن يحسن الانتاجية؛ فالإنتاجية ترتبط مع عامل التكنولوجيا وما لها من أثر كبير في تحسين إنتاجية العامل.
العامل المؤسسي: يحتاج النمو الاقتصادي في أي دولة إلى بنية تحتية ذات نوعية جيدة؛ بمعنى آخر يحتاج إلى إطار مؤسسي مالي وقانوني واجتماعي يتناسب مع التطلعات في الوصول إلى معدل نمو اقتصادي عالٍ، ويبين الآتي أهم العوامل المؤسسية المهمة لتحقيق ذلك:
- القطاع المالي؛ حيث إن النظام المالي المتطور والفعال يعدُّ عامل جذبٍ يستقطب ثقة المدخرين للادخار في مختلف المؤسسات المالية، وعليه يمكن إعادة ضخ هذه المدخرات في الاقتصاد مرة أخرى عن طريق النظام المالي؛ كإعطاء القروض والتسهيلات للشركات مما يساهم في نموها وازدهارها وجعلها محركاً مهماً لعملية النمو الاقتصادي.
- النظام التعليمي، تتطلب عملية النمو الاقتصادي الاستثمار في رأس المال البشري والذي يتم عن طريق التعليم وتنمية المهارات وتوسيع القدرة على جمع المعرفة والمعلومات وتحسين استخدامها، وعليه فإن التعليم والتدريب يوفر للاقتصاد العمالة المنتجة المحتملة.
- البنية التحتية؛ والتي تشتمل على مختلف المرافق والخدمات الأساسية مثل شبكات الاتصالات، وشبكات النقل، وشبكات الطاقة، وغيرها، من شأنها مجتمعة أن تسرع وتسهل عملية النمو الاقتصادي بالإضافة إلى زيادة الأنشطة الاقتصادية.
- الاستقرار السياسي؛ والذي يتمثل بالبيئة السياسية المستقرة والتي لها دور كبير في استقطاب رواد الأعمال لجلب استثماراتهم.

طرق تحفيز النمو الاقتصادي

يحدث النمو الاقتصادي نتيجة الزيادة في الطلب على السلع والخدمات، حيثُ يحّفزُ ذلك زيادة معدل الإنتاج والتصنيع، من خلال استهلاك الكثير من الموارد والمواد الخام، ويمكن توفير الكميات المطلوبة من المنتجات عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بهدف زيادة السلع بأقل كلفة، ورفع معدل دخل الأفراد، إضافةً إلى التقليل من هدر الموارد.^[١]

كما ينبغي أن تكون الفئة المستهلكة قادرة على شراء السلع بأقل الأسعار، بعيداً عن الاحتكار، حيثُ يساهم وجود هذه الأسواق في تطوير البيئة التنافسية للشركات، مما يؤثر بدوره على النمو الاقتصادي، لذا يجب على الدولة أن تُشرف بدورها على العملية التنافسية، عن طريق هيئة مستقلة، من شأنها تحقيق مستوى تنافسي عادل لا محدود، بهدف الوصول لمصالح خاصة توفر عبرها فرصاً تنافسية، للابتكار في إدارة الأعمال، ورفع كفاءة الشركات، وزيادة إنتاجها، للسعي نحو رفع النمو الاقتصادي فيها.^[٣]

تؤثر القطاعات الزراعية الكبيرة على النمو الاقتصادي للدول محدودة الدخل، فرفع الإنتاج الزراعي يساعد على تحسين النمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر، وتأمين الغذاء، حيثُ تحتاج العملية الزراعية إلى المزيد من الأيدي العاملة، إضافةً للتقدم التكنولوجي الذي يلعب دوراً فاعلاً في تطوير الأسواق الزراعية والمحاصيل، والأدوات الزراعية كالبذور والأسمدة، لمضاعفة العائد من هذا القطاع، حتى يعود بالفائدة على عملية النمو الاقتصادي للدولة.^[٣]

قياس النمو الاقتصادي

يوجد عدة طرق لحساب النمو الاقتصادي، ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من الطرق الأكثر استخداماً لقياس النمو الاقتصادي، ويُمكن تعريف الناتج المحلي الإجمالي بأنه القيمة الكلية لكافة السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل الاقتصاد المحلي، أما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فهو الناتج المحلي الإجمالي بعد تعديله واستبعاد آثار التضخم منه، ومن الطرق الأكثر استخداماً لقياس النمو الاقتصادي ما يأتي:^[٥]

معدل النمو السنوي الفصلي: تُفسّر هذه الطريقة التقلب في الناتج المحلي الإجمالي بطريقة ربع سنوية، ومقارنتها وجمعها، ثم تسجيلها في نهاية العام، ويشار إلى أن وسائل الإعلام تستخدم هذه الطريقة لإظهار التغيرات والتطورات الاقتصادية، كما يعدُّ إظهار التغيرات الناتجة عن العوامل الاقتصادية خلال الربع السنوي إحدى سلبيات هذه الطريقة، حيثُ يؤثر ذلك على المعدل السنوي الكامل.
معدل النمو الربع سنوي: تقارن هذه الطريقة مستوى الناتج المحلي الإجمالي في كل ربع بنتائج الربع نفسه في العام السابق، وتستخدم الشركات هذه الطريقة لمعرفة أرباحها السنوية، والحدّ من التقلبات الموسمية.
معدل النمو المتوسط السنوي: تعدُّ هذه الطريقة أقل تقلباً من الطرق الأخرى؛ فهي تلغي التغيرات الناتجة عن العوامل المؤثرة في النمو الاقتصادي، إضافةً إلى مقارنة التطورات والتغيرات خلال العام السابق بشكلٍ كامل.

نظريات النمو الاقتصادي

تعدُّ مصطلحات النمو الاقتصادي من المواضيع العامة، وفيما يأتي بيان لمفهوم النمو الاقتصادي من وجهة نظر التوجّهات والنظريات الاقتصادية:^[٦]

المذهب التجاري: ظهر هذا المذهب في القرن الخامس عشر ميلادي، ويعتبر متّبعوه أن الثروة من أهم مصادر النمو الاقتصادي، وهي أساس مهم في النشاط التجاري، كما فضلوا استخدام العملات المعدنية من الذهب والفضة، وقاموا بتقييد تصدير هذه المعادن، واعتبروها قوة اقتصادية تساهم في تدفق الأموال، ويرى بعض متبعي هذا المذهب أن الدور الأهم للعملات الذهبية والفضية يكمن في تسهيل الحصول على الائتمان بأقل سعر فائدة.
النظرية الكلاسيكية للنمو الاقتصادي: يعدُّ الكاتب آدم سميث مؤسس هذه النظرية، ويؤكد على أن الثروة غير محصورة بالذهب، وإنما تُبنى الثروة على التجارة، حيثُ شبه هذه العملية بمبدأ المقايضة بأشياء ثمينة، ويعتبر مؤسسو هذه النظرية أمثال ديفيد ريكاردو، وتوماس مالتوس، وكارل ماركس، وغيرهم أن الأسواق تعيد تنظيم نفسها من جديد، من خلال يد خفية تساهم في تحريك عجلة الأسواق بهدف تحقيق التوازن الطبيعي لها.
نظرية النمو المبتكرة لشومبيتر: يُعتبر جوزيف الويس شومبيتر مساهماً فاعلاً في نظرية النمو الاقتصادي، حيثُ أوردَ كلمة الابتكار في كتابه "نظرية التنمية الاقتصادية" عام 1911م، ويرى شومبيتر أهمية رجال الأعمال في دعم النمو الاقتصادي، كما يعتبرهم المحرك الرئيسي فيه، فالابتكار والإبداع في المجال الاقتصادي، ودعم وتنظيم المشاريع يُحدثان تقدماً في التنمية الاقتصادية، حيثُ يعتمد الإنتاج على خلق عناصر جديدة، وتجدر الإشارة إلى أن ماديسون دعم نظرية شومبيتر، وحدد نطاقها بشكلٍ أوسع، بعامليين رئيسيين هما:
- إدخال سلع جديدة، وابتكار أساليب مختلفة للإنتاج، وتطوير الصناعة.
- إقامة أسواق جديدة، والبحث عن مصادر جديدة لمواد الخام.
نظرية النمو الكينزية: تركز هذه النظرية على أهمية التوظيف والعوائد على رأس المال، حيثُ تُعتبر نظرية كينز الطلب الفعال كواحدٍ من العوامل الرئيسية، ويرى أنّ زيادة الطلب الفعال لا بد أن تحفز النمو الاقتصادي، وتهدف النظرية الكينزية إلى تفسير التقلبات التي تحدث في النشاط الاقتصادي، فقد أثبت كينز أن كلّاً من الاستهلاك، والادخار، والاستثمار تنخفض في فترات الركود، بسبب ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض مستوى الدخل، ويرى كينز أن علاج ارتفاع الكساد هو الحث على الاستثمار، من خلال ما يأتي:
- استخدام السياسة النقدية، وتعني تخفيض أسعار الفائدة، فعند قيام البنك المركزي بتخفيض الفائدة على البنوك التجارية، ستخفّض البنوك التجارية بناءً على هذا أسعار الفائدة على العملاء.
- استخدام السياسة المالية؛ أي أن تستثمر الحكومة في مشاريع البينية التحية، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل، وحدوث ارتفاع في الدخل والطلب.
نظريات النمو الكلاسيكية الحديثة: نشأت هذه النظريات في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، نتيجة التقاعس عن حل مشكلات التوازن الديناميكي، لتحقيق النمو المتوقع، وذلك بسبب سوء استخدام القدرة المتاحة كالتكنولوجيا، وتطوير الإنتاج وتنظيمه، كما ارتكز العنصر الأساسي في هذه النظرية على عوامل الإنتاج كرأس المال، والبيئة، واعتبارها عوامل مستقلة تساهم في إعداد السلع المحلية، إضافةً إلى عدم السماح للدولة بالتدخل في الشأن الاقتصادي، ومنح كبرى الشركات الفرصة لتحقيق نموها من خلال التنافس في السوق، وتوظيف بعض الموارد المتاحة.
نظرية النمو الاقتصادي الداخلي: ظهرت هذه النظرية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وتستهدف عوامل النمو داخل المنشآت التجارية؛ حيثُ تشير إلى أن التنافس غير التام يؤثر في التقلبات المتوقعة للعوائد، كما يعدُّ التقدم العلمي والمهني إحدى هذه العوامل، وتساهم الابتكارات التكنولوجية في الاستثمار في تحسين المستوى التكنولوجي، وزيادة رأس المال المادي والبشري أيضاً، ويُشار إلى أن عجز هذه العوامل عن تحقيق النمو على المدى الطويل يعدُّ واحداً من سلبياتها.

حدود النمو الاقتصادي

تنخفض المنفعة الحدية للموارد الاقتصادية كلما ارتفع الإنتاج، إضافةً إلى ارتفاع المخاطر الهامشية للنمو، حيثُ يرتبط مفهوم التوسع الاقتصادي بالتضحية بالموارد الحيوية، وفيما يأتي توضيح لحدود النمو الاقتصادي:^[٧]

حدّ العبث: (بالإنجليزيّة :Futility limit)، يقصد به أنه حتى عندما تتناقص المنفعة الحدية للإنتاج، وتصل تكلفته إلى الصفر، فإن هناك حداً لإشباع الرغبات، كما أن هناك حداً معيناً لعدد المنتجات المستهلكة خلال فترةٍ من الزمن.
الحدّ الأقصى للكوارث البيئية: (بالإنجليزيّة: Ecological catastrophe limit)، يتلخص بكون الأنشطة البشرية ترفع من احتمالية حدوث كوراث طبيعية، مما يؤدي إلى حدوث ارتفاع حاد في التكلفة الحدية، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تقلب المناخ يُعد سبباً رئيسياً في حدوث الكوارث البيئية أو الحدّ منها.
الحدّ الاقتصادي: (بالإنجليزيّة: Economic limit)، يهدف الحد الاقتصادي إلى رفع الفائدة، من خلال المساواة بين المنفعة الحدية والتكلفة الهامشية، كما يجب معرفة المخاطر الناجمة عن الكوارث واحتسابها كتكاليف، حيثُ يرتبط الحد الاقتصادي غالباً بحد الكوارث.

أهمية النمو الاقتصادي

تشير الدراسات التنموية التي أُجريت على بعض الدول النامية إلى أن النمو الاقتصادي هو أفضل طريقة للتخلص من الفقر، وتحقيق مستوى معيشي أفضل، حيثُ إن ارتفاع مستوى الدخل بنسبة 10%، يؤدي إلى انخفاض معدل الفقر بمقدار 20-30%، وللنمو الاقتصادي أهدافٌ عديدة منها ما يأتي:^[٣]

تقليل مستوى الفقر: يرفع النمو الاقتصادي من معدل دخل الأفراد بشكلٍ سريع وفعال، مما يؤدي إلى تخفيض مستوى الفقر، فقد أثبتت الدراسات التي أجريت على 14 دولة في التسعينات، أن مستوى الفقر في إحدى عشرة دولة قد انخفض بنسبة 1.7% عند الزيادة في معدل دخل الفرد بنسبة 1%.
إعادة تشكيل المجتمع: يعزز النمو الاقتصادي من مستوى دخل الأفراد، من خلال توزيع الدخل، فكلما كان مقياس التشتت لتوزيع الدخل عالياً قلّ مستوى الفقر، مع ضرورة عدم الربط بين النمو والمساواة في توزيع الدخل.
خلق فرص عمل: يعمل النمو الاقتصادي على خلق فرص وظيفية؛ من خلال ارتفاع الطلب على الأيدي العاملة، الأمر الذي يساعد على الحدّ من الفقر، كما يوازن بين عمليات الهيكلة الاقتصادية والصناعات التحويلية، والتحسين من مستوى الإنتاجية.
دفع التقدم البشري: ليس مادياً فقط، إنما بتوفير فرص معيشية أفضل للأفراد، كتحسين مستوى الصحة والتعليم، والعمل على إضافة الحوافز الاستثمارية، عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي، وانتظار عوائد هذا الإنفاق في المستقبل.
تطوير الصحة والتعليم: يساعد ارتفاع مستوى الدخل الناتج عن النمو الاقتصادي على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للأفراد، ويتأثر التعليم أيضاً بارتفاع معدل الدخل، من خلال ارتفاع أعداد الملتحقين بالمدارس والجامعات، وهذا من شأنه تعزيز مستويات الدخل.

دوافع النمو الاقتصادي

يعدُّ توفير الحوافز الاستثمارية المختلفة في المؤسسات في مختلف البلدان واحدة من دوافع النمو الاقتصادي، توضح من خلالها أعلى مستويات لكلٍ من الاستثمار والنمو، إضافةً إلى دوافع أخرى منها ما يأتي:^[٨]

الابتكار: (بالإنجليزيّة: Innovation)، يعدُّ الابتكار والتطور التكنولوجي واحداً من اسباب التقدم، حيث شهد العالم تقدماً ملحوظاً في مجال التكنولوجيا على مدى 130 عاماً.
الظروف الأولية: (بالإنجليزيّة: Initial conditions)، تعتبر مؤشراً مهماً لمعرفة سرعة نمو الاقتصاد في الدولة.
الاستثمار: (بالإنجليزيّة: Investment)، يهدف الاستثمار إلى الوصول للاستقرار الاقتصادي، من خلال بناء المصانع، وشراء الآلات، وتطوير وتحسين كل من التعليم والصحة.
استقرار المؤسسات: (بالإنجليزيّة: Institutions)، تسعى المؤسسات بكافة أنواعها للوصول إلى الاستقرار، من خلال تطبيق أُسس الاقتصاد الكلي، ففي البلدان التي يتوفر فيها بيئة مؤسسية جيدة، ترتفع معدلات الاستثمار فيها، مما يعني ارتفاع معدل النمو الاقتصادي أيضاً.

إيجابيات وسلبيات النمو الاقتصادي

إيجابيات النمو الاقتصادي

يلعب النمو الاقتصادي دوراً فاعلاً في اقتصاد الدول، كما أن له تأثيراً ايجابياً عليه، وفيما يأتي بعض إيجابيات النمو الاقتصادي:^[٩]^[١٠]

رفع المستوى المعيشي للأفراد، عن طريق زيادة متوسط دخل الأفراد.
المساهمة في تحضر المجتمع، ورفع قدرته على حماية البيئة، من خلال تطوير الخدمات العامة، والبنى التحتية للدولة.
خفض معدل الوفيات، من خلال توفير الأدوات الطبية اللازمة لعلاج الأفراد.
القضاء على الفقر، من خلال تخفيض معدلات البطالة، وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.
توزيع الإيرادات الضريبية والتدفقات المالية؛ لإعادة هيكلة السوق وتأمين البنية التحتية.
زيادة العوائد الربحية، من خلال زيادة معدل الاستثمار، ورفع القدرة التنافسية للمنشآت، وخفض معدل الإنفاق الحكومي من خلال تدفق الإيرادات الضريبية.

سلبيات النمو الاقتصادي

يؤثر النمو الاقتصادي في بعض الأحيان سلباً على اقتصاد الدول، ومن هذه السلبيات ما يأتي:^[٩]

الاعتماد على استخدام الموارد الطبيعية المحدودة كالنفط والمعادن.
حدوث التلوث البيئي بأشكال المختلفة.
سوء توزيع العوائد والدخل.
ارتفاع معدل التصحر؛ نتيجة إقامة المدن الحضرية على حساب الأراضي الزراعية.
ارتفاع التعداد السكاني في مراحل النمو الأولى، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الفقر لاحقاً.
ظهور نوعين من الدول، دول خاسرة، ودول رابحة، حيثُ يعمل النمو الاقتصادي المنخفض على خفض الأرباح، والوصول إلى نمو صفري ينتج عنه ما يسمى بالدول الخاسرة، والعكس.
حدوث ركود اقتصادي.^[١٠]