حكم من يحكم بغير ما أنزل الله

حكم من يحكم بغير ما أنزل الله

يُعتبر الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أكبرَ مُخرجاً من الملّة في حالات معينة، وقد يكون كفراً أصغرَ في حالات أخرى، ومن الحالات التي يُعتبر فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أكبرَ أن يُشرّعَ الحاكم شرائع لم ينزلها الله، ولم يأذن بها، قال تعالى: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ).^[١]فالله وحدَه هو صاحب الحق في التشريع، فمن نازعه هذا الحق فقد أشرك، كما يُعتبر الحكم بغير ما أنزل كفراً إذا اعتقد الحاكم بعدم أحقية حكم الله، وما جاء به نبيه، وجحد به، كما يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً إذا ساوى الحاكم بينه وبين حكم الله، أو فضّل بعضه، أو كلّه على حكم الله، أو جوّز الحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أنّه له الخيار في الأخذ بحكم الله، أو تركه،^[٢]ويكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أصغرَ، أو معصيةً كبيرةً إذا كان الحكم اتباعاً للهوى، مع اعتقاد الحاكم بغير ما أنزل الله أنّ الحق في شريعة الله وحكمه، وأنّ الواجب تطبيقها، والاحتكام إليها دون غيرها من الشرائع الوضعية، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وما روي عن ابن عباس ومجاهد.^[٣]

ترك الحكم بما أنزل الله

وصف الله جلّ وعلا في كتابه العزيز من لم يحكم بما أنزله من الشرائع والأحكام بأنّه من الكافرين، كما وصفهم كذلك بالظالمين، ثمّ الفاسقين، وقد اختلف المفسرون في تلك الأوصاف، فذهب بعض السلف إلى أنّها نزلت في أهل الكتاب، وقال آخرون بأنّها نزلت في عموم المخاطبين، ذلك أنّ العبرةَ بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، وقيل كذلك إنّ مَن أنكر حكم الله، وجحده فهو كافر، بينما من اعتقد أنّه الحق، ولم يحكم به فهو ظالم، وأمّا من جهل حكم الله، وحكم بضده فهو فاسق، وذكر الألوسي أنّ أوصاف الكفر، والظلم، والفسق لا تخص أهل الكتاب فقط، وإنّما هي على العموم، وجاءت بحسب اختلاف سياق الآيات، فقد وصف أهل الكتاب بالكفر، بسبب أنّهم أنكروا حكم الله، ثمّ وُصِفوا بالظلم، لأنّهم وضعوا حكم الله في غير موضعه، ثمّ وُصِفوا بالفسق، لأنّهم خرجوا عن حكم الله تعالى.^[٤]

مظاهر الحكم بغير ما أنزل الله

من المظاهر التي تدلّ على الحكم بغير ما أنزل الله نذكر:^[٢]

• إلغاء دور المحاكم الشرعية، أو حصر صلاحياتها ومهامها في الأمور المدنية فقط، مثل الزواج، والميراث، وغير ذلك.
• تنحية الشريعة الإسلامية عن الحكم، واستبدالها بالقوانين الوضعية، أو جعلها مصدراً ثانوياً للتشريع، أو الاعتقاد بأولويتها في التشريع مع إجازة الاعتماد على غيرها، أو طرح أحكام الشريعة على الاستفتاء، مما يعني جواز رفض بعض أحكامها بزعم تبني رأي الأغلبية.

المراجع

1. ↑ سورة الشورى، آية: 21.
2. ^ ^{أ ب} "كفر من يحكم بغير ما أنزل الله "، الإسلام سؤال وجواب ، 2000-11-21، اطّلع عليه بتاريخ 2018-7-15. بتصرّف.
3. ↑ "التساهل في الحكم بغير شريعة الله "، الموقع الرسمي لسماحة الإمام ابن باز ، اطّلع عليه بتاريخ 2018-7-15. بتصرّف.
4. ↑ "ومن لم يحكم بما أنزل الله "، إسلام ويب، 2016-12-4، اطّلع عليه بتاريخ 2018-7-15. بتصرّف.