محتويات
تعريف قانون العمل
قانون العمل هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقة العمال مع أصحاب العمل، وهو أحد فروع القانون الخاص الذي يهتم بتنظيم علاقات الأفراد مع بعضهم، وتعود فكرة إنشاء قانون العمل إلى فترة الثورة الصناعية، وظهور طبقة العمال التي تعرضت للظلم الاجتماعي لفترة من الزمن، فكان صدور قانون العمل بهدف حفظ حقوق العمال، وحمايتهم من الأضرار التعسفية من أصحاب الأعمال.
يضم قانون العمل العديد من القواعد التي تنظم عقد العمل الفردي وعقد العمل المشترك، مثل: تحديد عدد ساعات العمل، وحق العامل في الإجازات الأسبوعية أو السنوية بأجر، ووضع حد للمعدل الأدنى للأجور، وطريقة إنهاء عقد العمل دون تعسف، وتعويض العامل في حال فصله بشكل تعسفي، كما ينظم علاقات العمل الجماعي؛ مثل: النقابات، وتنظيمها، وإضراب العمال، ومنازعات العمل الجماعية.
أهمية قانون العمل
- الأهمية الاجتماعية: ينظم العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، مثل: تحديد الأجور، وتحسين شروط العمل، وتحديد العطل.
- الأهمية الاقتصادية: يبسط حماية كبيرة ضد استغلال أصحاب العمل، وبشكل خاص فيما يتعلق بالأجور، حيث يمكن العمال من تحصيل أجور عادلة توفر لهم أسلوباً معيشياً لائق ومناسباً للارتفاع في الأسعار، والقدرة على الشراء، وبالتالي يزيد الطلب على السلع، وتتسع حركة الاستهلاك، ويزيد الإنتاج، وبالتالي يؤثر على النمو الاقتصادي القومي وازدهاره.
- الأهمية السياسية: يحكم قانون العمل أكبر شريحة من المجتمع وهم العمال، ويؤثر على شؤون حياتهم، كما أن العديد من الفئات داخل التنظيمات النقابية تكون مرتبطة بأحزاب سياسية بهدف كسب ودهم، وتحسين أوضاعهم في حال بلوغهم الحكم.
- الأهمية الثقافية: يرفع المستوى العلمي للفئات العمالية في المجتمع من خلال تزويدهم بمفاهيم علمية لأهمية النظريات المعاصرة في مجال العمل، وكذلك الوقاية من الأمراض المهنية والسلامة العامة.
خصائص قانون العمل
- سريع التطور.
- أحكامه ذاتية ومختصة بمسائل العمل فقط.
- له العديد من المصادر الخارجية والداخلية.
- يتميز عن باقي القوانين باحتوائه على عقوبات.
- قواعده تحكم جماعات.
- معظم قواعده آمرة.
- يعتبر قانوناً مجيزاً بين الخاص والعام.
- يعتبر القانون الاجتماعي الوحيد.
علاقة قانون العمل مع بعض القوانين المهمة
- علاقته مع القانون المدني: تحال بعض المسائل في قانون العمل إلى القانون المدني، ومن أبرزها: إبرام عقد العمل، كما أن قانون العمل كان في الماضي جزءاً من القانون المدني.
- علاقته مع القانون الدستوري: تعتبر معظم القواعد القانونية لقانون العمل تجسيداً لمبادئ مذكورة في الدستور، ومن أبرزها: المبادئ المذكورة في الباب الخاص بالحريات، مثل: حق حرية إنشاء اتفاقيات وحق الإضراب.
