تعريف الهجرة السرية

كتابة - آخر تحديث: ٢٠:٢٤ ، ٢١ أبريل ٢٠١٨
تعريف الهجرة السرية

الهجرة

تعريف الهجرة

تُعرف الهجرة بأنها انتقال السُكّان جغرافياً من مكان إلى آخر، حيث إن الهجرة تشمل جميع الحركات السكانية بغض النظر عن المسافة المقطوعة وعن العوامل الدافعة لها. كما يُقصد بالهجرة تغيير محل الإقامة بشكل دائم، مما يعمل على التأثير على توزيع السكّان، ويؤثّر على الخصائص الاقتصادية والديموغرافية، حيث تلعب الهجرة دوراً في تغيير حجم السكّان لدى الدولة الجاذبة للسكان، على عكس تناقص عدد السكّان في البلاد التي تتم منها الهجرة الخارجية.[١]


أنواع الهجرة

تُقسم الهجرة إلى ثلاثة أنواع، هي:[١]

  • الهجرة الداخليّة: هي انتقال السّكان بين الأقاليم التي تقع داخل حدود الدولة، حيث يتميز الانتقال في هذا النوع بأنه ذو مسافة صغيرة، ولا توجد به مشاكل كاختلاف اللغة أو الخروج من دولة والدخول في أخرى، كما يندرج تحت هذا النوع الهجرة الريفية، وهي انتقال السكّان من منطقة الريف إلى منطقة الحضر.
  • الهجرة الخارجيّة: هي انتقال السكّان جغرافياً عبر حدود البلاد السياسية، ويكون الهدف من هذا الانتقال هو الاستقرار، سواء كانت المسافة المقطوعة عدة كيلومترات أو عشرات الآلاف من الكيلومترات.
  • الهجرة المؤقتة: هي انتقال السكّان الجغرافي لمكان آخر، لكن يتميز هذا النوع من الهجرة بأنه انتقال لفترة زمنية محدودة، ثم يعود السكّان إلى موطنهم الأصلي، ويتمثّل هذا النوع في انتقال الأفراد الموسمي، أو هجرة الأيدي العاملة من دولة إلى أخرى.


تعريف الهجرة السرية

تُعرف الهجرة السرّية بأنها انتقال شخص أو مجموعة من الناس من مكان لآخر باستخدام طُرق تخالف القوانين الخاصة بالهجرة المحلية والدولية، ويُعرف هذا النوع من الهجرة باسم الهجرة غير القانونية، أو الهجرة غير الشرعية.[٢] وتُعرّف الهجرة السرية لدى الدولة المهاجَر منها بأنها خروج أحد المواطنين من دولته بشكل غير مشروع، سواء كان الخروج من المنافذ غير المشروعة، أو من المنافذ المخصصة للخروج ولكن باستخدام طرق غير مشروعة تتمثّل في الخروج بالتخفّي أو استعمال وثيقة سفر مزورة.[٣]


وتُعرّف الهجرة السريّة قانونياً بأنها ظاهرة معروفة لدى الحدود الدولية، يُقصد بها اجتياز حدود البلاد دون الحصول على موافقة السُلُطات سواء كانت سُلُطات الدولة المستقبلة أو الدولة الأصل، لأن الشخص الأجنبي لا يستطيع الدخول لأي بلد إلا باتباع قوانين البلد القادم منها، وقوانين البلد الذاهب إليها، ويكون ذلك عن طريق القيام بالإجراءات القانونية الخاصة بالهجرة حتى تكون الهجرة شرعيّة، ودون تحقق ذلك فإن الهجرة سوف تكون سريّة وغير شرعية، لأنها بعيدة عن المراقبة الجُمرُكيّة أو الأمنيّة، وسواء كانت عن طريق البحر، أو البرّ، أو الجو.[٤]


دوافع الهجرة السريّة

تعود أسباب الهجرة السريّة للعديد من الأسباب، وهي كما يأتي:[٣]


الدافع الاقتصادي

يُعتبر الدافع الاقتصادي أحد أهم الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى خوض مغامرة الهجرة السرية، دون النظر إلى مخاطرها أو للمخالفات القانونية التي يرتكبونها، ويتلخّص هذا الدافع في انخفاض الأجور، والبطالة، وتدني المستوى المعيشي لأولئك الأشخاص في وطنهم الأّم، مما يجعلهم ينظرون إلى بلاد المهجر وكأنها الجنّة الموعودة التي ستعدهم بالأجور المُجزية، والتقدير الكبير الذي يتلقاه الأشخاص الموهوبون في تلك البلاد، حيث تعتبر هذه الأمور من العوامل التي تجذب الكفاءات إلى بلاد المهجر.[٣]


وقد لوحظ بأن الدول الفقيرة هي الدول الطاردة والتي تتمثل في دول كل من قارة آسيا، والقارة الأفريقية، ودول أمريكا اللاتينية، والدول الجاذبة للهجرة هي الدول المتقدمة التي تتمثّل في دول الغرب الأوربي، والولايات المتحدة الأمريكية.[٣]


الدافع الاجتماعي

يرتبط الدافع الاجتماعي بشكل طردي مع الدافع الاقتصادي، حيث إن تدني مستوى المعيشة والبطالة من العوامل الاقتصادية التي تنعكس بشكل سلبي على الحالة الاجتماعية والنفسية للأفراد، حيث يتطلّع الأفراد إلى الهجرة من أجل الوجاهة الاجتماعية التي يفتقدونها في بلادهم، وذلك بسبب الفقر والبطالة، لذا يقبلون مخاطر الهجرة السريّة، ويندفعون نحوها من أجل تحقيق أحلامهم.[٣]


وقد أصبحت الهجرة من العمليات الضرورية وإن كانت مؤقتة، وذلك من أجل جمع أكبر كمّ من المدخرات من أجل إقامة مشروع صغير، والحصول على مسكن لائق، والزواج، ولهذا فإن الدافع الاجتماعي هو أحد الدوافع التي تُسبب انتشار ظاهرة الهجرة وإن كانت سريّة.[٣]


الدافع السياسي

يتمثّل هذا الدافع بوجود نظام حكم جائر أو وجود الصراعات السياسية، مما يتسبّب في هروب المواطنين إلى الدول الأخرى وخصوصاً الدول المجاورة، التي تتميّز بالسلام والهدوء، وتأتي الحروب الأهلية والدولية في مُقدّمة الدوافع السياسية التي تتسبب في الهجرة من بلد إلى آخر يتميز بالاستقرار والأمان، فإن لم تُفتح الحدود للأشخاص المنكوبين بشكل شرعي، فلا خيار أمامهم سوى اللجوء إلى الهجرة السريّة.[٣]


آثار الهجرة السريّة

ساهمت الهجرة السريّة في ظهور عدد من الجرائم، وانتشار بعض من الأمراض والأوبئة المختلفة، وللهجرة السريّة عدة آثار في العديد من جوانب الحياة التي تتمثّل فيما يأتي:[٥]

  • الآثار الاقتصادية والتنموية: تتمثل الآثار الاقتصادية والاجتماعية، فيما يأتي:
    • تزايد عدد الجرائم الخاصة بغسيل الأموال.
    • انتشار عدد من المشاريع الوهميّة.
    • تزايد نسب البطالة.
    • زيادة الضغط على الخدمات والمرافق العامة.
    • انتشار العمالة غير الضرورية ذات القُدرة الإنتاجية المُنخفِضة.
    • ظهور عدم توازن بين العرض والطلب في سوق العمل، وذلك بسبب زيادة عدد العمالة المُتسلّلة للبلاد.
  • الآثار الصحيّة: من الممكن أن تتسبّب الهجرة السريّة في انتشار الأمراض والأوبئة التي تتمثّل في مرض التهاب الكبد الوبائي، والإيدز، والسارس، وقد لا تتوفر لدى المهاجرين بشكل سرّي القُدرة على دفع النفقات الخاصة بالعلاج.
  • الآثار الاجتماعية: من الممكن أن تُسبّب الهجرة السريّة عدداً من الآثار الاجتماعية على بلاد المهجر، وهي كما يأتي:
    • ظهور ما يُعرف باسم الأحياء العشوائية.
    • تدهور الصحّة البيئية.
    • ظهور عادات غريبة وقيم جديدة في المجتمع، مثل البطالة، والتسول.
    • تراجع المبادئ والقيم لأبناء البلاد.
  • الآثار الأمنية: يشكل هذا الأثر هاجس الأمن الأخطر، وذلك بسبب زيادة حدّة معدلات الجرائم وتنوعها، فمن الممكن أن تساعد الهجرة السريّة على دخول بعض الذخائر والأسلحة، مما يزعزع أمن الدولة، كما من الممكن أن يسبّب هذا النوع من الهجرة ظهور أفكار مُتطرفة، أو أفعال جرمية في حال لم يتمكن المُهاجر من الحصول على المال.


المراجع

  1. ^ أ ب سعد عبد الرزاق محسن الخرسان (20/2/2015)، "المحاضرة الثانية عشر الهجرة تعريفها وانواعها ودوافعها ونتائجها"، www.uobabylon.edu.iq، اطّلع عليه بتاريخ 20/3/2018. بتصرّف.
  2. "الهجرة السرية"، www.aljazeera.net، 11/3/2011، اطّلع عليه بتاريخ 20/3/2018. بتصرّف.
  3. ^ أ ب ت ث ج ح خ اللواء الدكتور/ حمدي شعبان، الهجرة غير المشروعة (الضرورة والحاجة)، مصر: مركز الإعلام الأمني، صفحة 4-7. بتصرّف.
  4. فايزة بركان (2011-2012)، آليات التصدي للهجرة غير الشرعية، باتنه- الجزائر: جامعة الحاج لخضر، صفحة 16-17. بتصرّف.
  5. فايزة بركان (2011-2012)، آليات التصدي للهجرة غير الشرعية، باتنه- الجزائر: جامعة الحاج لخضر، صفحة 57-59. بتصرّف.
1,019 مشاهدة