السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي

السلطة التقديريّة للقاضي في العقوبات التعزيريّة

تُعرّف السلطة التقديرية بأنّها السلطة الممنوحة للقاضي في تقدير العقوبة، بين الحدّ الأعلى والحدّ الأدنى المُحدّدين، فالإسلام حدّد نطاق العقوبات التعزيريّة بالحد الأعلى والأدنى؛ ليختار منها القاضي ما يُناسب حال الجريمة؛ من حيث المُجرم، وظروفه، والزمان، والمكان، ومراعاة المصلحة العامّة، ولكنّ كٌلّ تلك السلطات كانت مُقيّدةً بعدّة قيودٍ، منها: أنّ هذه العقوبات شُرعت للإصلاح وليس للقتل، فيقتصر القاضي بإيقاع عقوبة القتل على الجرائم الخطيرة فقط، وإذا كان في جنس العقوبة حدٌّ مُقدّرٌ، فلا يجوز للقاضي إيقاع عقوبةً تساوي الحدّ، وأن يكون هناك اختيارٌ صحيحٌ لنوعيّة القضاة الذين سيتولّون القضاء من حيث العلم والورع، ونطاق سلطة القاضي التقديريّة عند إيقاع العقوبة مُحدّدةٌ بالنص الشرعي العامّ والخاصّ، فالقاضي مُقيّدٌ بالأدلّة الشرعيّة بمُختلف أنواعها، فيمنع الممنوع ويعاقب على فعله، ويُبيح المباح من غير تعسّفٍ.^[١]

الشروط الواجب توافرها في القاضي

يُعدّ القضاء من أخطر الوظائف وأهمّها، فلذلك وضع الإسلام شروطاً خاصّةً يجب توافرها في الشخص الذي يريد تولّي منصب القضاء، منها:^[٢]

• الإسلام؛ فلا سلطة للكافر على المسلم.
• العدالة؛ ومن ذلك نهى الشرع القضاء في حالةٍ تُؤثّر على عدالة القاضي؛ كالغضب.
• العلم بآيات وأحاديث الأحكام، والعلم بإجماع العلماء واجتهادهم، حتى يتمكّن القاضي من الحُكم بالعدل، ولا يقضي بغير أحكام الشرع، ويُفرّق بين أحكام الشرع وأحكام البشر.

تولّي المرأة القضاء

من طبيعة المرأة أنّها ضعيفةٌ، وتغلبها العاطفة، فلذلك جاء الإسلام وأعطاها كامل حقوقها، وحافظ على سترها، بعدم الخروج من بيتها إلّا للضرورة، وقد اختلف الفقهاء في حكم تولّي المرأة لمنصب القضاء إلى قولين:^[٣]

• القول الأول: لا يجوز للمرأة تولّي منصب القضاء، وهو قول مالك والشافعيّ وأحمد؛ فالقاضي لا بدّ له من مجالسة الرجال من الفقهاء والشهود والخصوم، والمرأة ممنوعةٌ من مجالسة الرجال بُعداً عن الفتنة.
• القول الثاني: يجوز للمرأة تولّي القضاء فيما يصحّ شهادتها فيه؛ كالمعاملات، فأهليّة القضاء مُلازمةٌ لأهليّة الشهادة، فلا يجوز للمرأة الحُكم في الحدود والقصاص؛ لأنّ شهادتها لا تجوز فيها.

المراجع

1. ↑ مسلم اليوسف ( 18/9/2017)، "السلطة التقديرية للقاضي في العقوبات التعزيرية"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 11-4-2019. بتصرّف.
2. ↑ "القضاء في الإسلام "، ar.islamway.net، اطّلع عليه بتاريخ 11-4-2019. بتصرّف.
3. ↑ يحيى بن موسى الزهراني، "قُضَاةٌ . . . على شَفِيرِ جَهَنَّم"، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 11-4-2019. بتصرّف.