ما هي سياسة الاستخدام العادل

سياسة الاستخدام العادل هو مصطلح يختصّ بعالم شبكات الإنترنيت ، وتستخدم بصورة استرشاديّة ، وتهدف لأخذ البيانات الإحصائيّة عن استهلاك الخدمة من قبل العميل .

تعرف في اللغة الإنكليزيّة بـ ( Fair Usage Policy ) ، ويستخدم من قِبَل مزوّدي خدمة الإنترنيت ، وذلك لمنع من يشتركون في هذه الخدمة من تجاوز السعة التي تقدّمها لهم الشبكة ، حينما يقوم بعض المشتركين بتحميل بيانات أو ملفات كبيرة جداً ، فيقع بذلك الضرر على ملقمات شبكات الإنترنيت ، وقد تتوقّف هذه الخدمة عند مشتركين آخرين ، حيث يوجد حدود للتنزيل والتحميل اليوميّة والشهريّة من الإنترنيت ، لا يمكن تجاوزها من قبل هذا العميل أو تخطّيها ، وبذلك يحدث هبوط تلقائي في السرعة المتاحة إلى أقلّ سرعة .

وقد كان لـ ( سياسة الاستخدام العادل ) الوجود لضمان كفاءة اشتراك العميل القصوى في الإنترنيت ، وضمان السرعة المناحة له .

إنّ بعض الأشخاص يقومون بمشاركة الجيران في خدمة LINKDSL ، وبالتالي يصبح الاستهلاك والتحميل مضاعفاً ، خاصّة أنّ بعضهم يقوم بتحميل الموسيقى والأفلام الطويلة كبيرة الحجم ، والبرامج المتنوّعة ، فيستهلكون سعة كبيرة من الشبكة ، فيؤدّي ذلك إلى حرمان باقي الأشخاص المشتركين إلاّ من سعة بسيطة ، وبالتالي تتأثر سرعة التصفّح بالإنترنيت بسبب أصحاب الاستهلاك العالي للخدمة .

وقد قامت بعض شركات مزوّد خدمة الإنترنيت ، بضبط السرعات والتحكّم بها لجميع الباقات  غير المحدودة في الشّهر ، بحيث لا تتعدّى المستوى المسموح به ، بحيث خفّضت السرعة مما هي عليه  لتصل إلى 128 كيلو بايت في الثّانية حتّى ينتهي الشهر ، وبعد ذلك تعود السرعة كما كانت عليه في الأصل ، أي من الصفر .

إنّ أغلب الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنيت ، ليسوا من المسرفين في التحميل ، لذلك لن يتأثّر مستوى السرعة لديهم ، وإن 5% فقط ممن يستخدمون الإنترنيت هم من يقومون بتحميل الملفّات ذات الأحجام الكبيرة ، مستخدمين الإجراءات التالية ( التحميل ، التصفح ، تدفق ، p2p ) وغيرها ... وهم بالتالي فقط الذين سوف يتأثّرون بسياسة الاستخدام العادل من ضبط وتخفيض في السرعة .

وبالتالي ، مهما كانت نسبة تحميل الملفات كبيرة ، لن يؤدّي ذلك إلى قطع خدمة الإنترنيت عنهم أبداً ، ولكن فقط سوف يتأثّرون بالتخفيض في السرعة ، أي سوف يبقى هذا المشترك متصلاً بالخدمة ، ولكن بسرعة أقلّ حتى نهاية الشهر ، عمّا كانت عليه منذ بداية الشهر .