ما هي الحقوق المدنية والسياسية

محتويات

١ تعريف الحق في القانون
٢ أنواع الحقوق القانونية
٣ مميزات الحقوق القانونية
٤ المراجع

تعريف الحق في القانون

يمكن تعريف الحقِّ قانونياً على أنه قيمةٌ لشيءٍ ما يتم توفيره للأشخاص في نطاقٍ معيَّنٍ بالتعاملات الإنسانية كافَّة؛ التي بموجبها يتم تنظيم العلاقات بين الناس، وهو يشتمل على كافَّة الحريات الممكنة والتي لا تتعارض مع القانون مثل: الحقِّ في الحياة الكريمة، وحقُّ التملك الكامل أو النسبي، وحقُّ العدالة الاجتماعية، وحقُّ حفظ النفس من الإرهاب والتعذيب والتعنيف وغيرها من الممارسات السلبية الأخرى،^[١] بالإضافة إلى الحقِّ في اللجوء للمحاكم القضائية لمنع الانتهاكات أو التطاولات التي تمسُّ تلك الحقوق لكافَّة الناس، والمطالبة بالعقوبات القانونية لتحقيق الإنصاف.^[٢]

تجدر الإشارة إلى أنّ بعض الحقوق الطبيعية أو الأخلاقية التي لا تندرج ضمن القانون ولا يمكن الدفاع عنها؛ وذلك لعدم وجود ما يُجرِّمها من قواعد معترفٍ بها ومتَّفقٍ عليها إجمالاً؛^[٣] فبحسب سالموند؛ إنّ القاعدة الأساسية في الحقِّ هي سيادة القانون أي أنّ الحق يجب أن يكون قابلاً للتنفيذ قضائياً وأن يحقِّق منفعةً ضروريةً لأحد الأطراف.^[٤]

أنواع الحقوق القانونية

يُمكن حصر الأنواع الرئيسية للحقوق القانونية بالآتي:^[٣]

الحقوق الكاملة وغير الكاملة: تتضمَّن الحقوق الكاملة جميع الحقوق الأساسية للإنسان بما في ذلك الحقُّ بالحياة، والحرية الدينية، والمساواة، وغيرها، وتتميَّز الحقوق الكاملة بكونها معترفٌ بها من قبل القانون وبالتالي فهي قابلةٌ للتنفيذ القضائي، ومن هذا المنطلق فإنه يحقُّ للشخص أن يقوم برفع القضايا في المحاكم على كلِّ من ينتهك أياً من تلك الحقوق، أما الحقوق غير الكاملة؛ فهي حقوقٌ معترفٌ بها في القانون أيضاً ولكنّها غير ملزمةٍ قانونياً؛ أي لا يمكن للمتضرِّر منها أن يرفع دعاوٍ قضائيةٍ في المحكمة، ويعدُّ أبرز مثالٍ عليها الديون والمطالبات المحدَّدة زمنياً.
الحقوق الإيجابية والسلبية: تشتمل الحقوق الإيجابية على الحقوق التي ترتبط بإلزام الأفراد باتباع سلوكياتٍ إيجابيةٍ لتحقيقها، بينما تفرض الحقوق السلبية على الفرد عدم القيام بسلوكياتٍ سلبيةٍ معينة ومحدَّدة بالقانون، وعلى سبيل المثال يصنِّف الدستور الهندي حقَّ الحياة بأنه حقٌّ سلبي؛ وذلك يعني أنّ أي اعتداءٍ بالقتل على الإنسان سلوكٌ سلبي يحاسب عليه القانون.
الحقوق الحقيقية والشخصية: تعدُّ الحقوق الحقيقية حقوقاً متعارفٌ عليها دولياً مثل الجرائم بكافَّة أنواعها، أما الحقوق الشخصية فتشتمل على الحقوق الخاصة بالفرد والتي توثَّق بالعقود الرسمية التي يوقعها، فإذا ما تم انتهاكها أو التلاعب بأحد شروطها من قِبَل أحد الأطراف تتم المحاسبة عليها قانونياً بشكلٍ شخصي.
حقوق الملكية والشخصية: تشتمل حقوق الملكية على الحقِّ في التملك من عقاراتٍ وأصولٍ أخرى، بالإضافة إلى الحقِّ في تسجيل براءات الاختراع وغيرها من حقوق الملكية الفكرية، أما الحقوق الشخصية؛ فيندرج تحتها أي حقٍّ يتعلق بسمعة ومكانة الفرد بالمجتمع، وتعدُّ هذه الحقوق من الرفاهيات؛ حيث إنها تساهم في تعزيز قيمة الفرد بالمجتمع ولا تندرج ضمن القيم الاقتصادية.
الحقوق العامة والخاصة: تتمثَّل الحقوق العامة في كلِّ ما تعطيه الدولة من صلاحياتٍ للفرد على أرضها مثل: الحقِّ في التصويت والمشاركة بالحياة السياسية، والحقُّ في استخدام الممتلكات العامة، وغيرها، بينما تشتمل الحقوق الخاصة على الحقوق المتعلقة بالفرد أو بمجموعةٍ من الأفراد عند إبرامهم عقوداً خاصةً بينهم ضمن شروطٍ والتزاماتٍ شخصيةٍ يتم الاتفاق عليها من الطرفين.
حقوق وراثية وحقوق غير وراثية: تنتقل الحقوق الوراثية من جيلٍ إلى جيل في العائلة بعد وفاة صاحب الورثة؛ مثل ورثة الممتلكات الخاصة للوالد بعد وفاته، وتشتمل الحقوق غير الوراثية على الحقوق التي تموت بموت صاحبها مثل الحقوق الشخصية.
حقوق الملكية المطلقة والملكية المشتركة: تتَّسم الملكية المطلقة بالحرية التي تمنحها لصاحبها في التصرف بممتلكاته الخاصة بدون تدخُّلٍ من اي جهةٍ أخرى، بالمقابل تحدُّ الملكية المشتركة من تلك الحرية؛ حيث يكون هنالك أكثر من شخصٍ أو جهةٍ تتدخَّل بما يخصُّ الملكية المحدَّدة؛ مثل حقِّ المرور فوق حقل الجار.

مميزات الحقوق القانونية

يمكن استعراض أبرز ميزات الحقوق القانونية على النحو الآتي:^[٥]

تعدُّ الحقوق مفاهيم منطقية وأخلاقية يتفق عليها غالبية الناس حفاظاً على المصلحة العامة للمجتمع.
يعترف المجتمع كله في الحقوق؛ وذلك على شكل ادعاءاتٍ مشتركة بين جميع الأفراد.
توجد الحقوق بوجود المجتمع؛ فهي تعد القواعد اللازمة لتنظيم الاختلاط الاجتماعي.
تساهم الحقوق القانونية في تنمية المجتمع وتطوِّره؛ وذلك من خلال تعزيز الخير والصلاح الاجتماعي.
تقع الحقوق ضمن نطاق المجتمع وعليه فإنه لا يمكن استخدامها بشكلٍ مضادٍّ له.
تتساوى الحقوق بين جميع أفراد المجتمع.
تتعدَّل الحقوق وتتطوَّر بتقدِّم المجتمع وتغيُّر حاجاته عبر الزمن.
تُعتبر الحقوق ضروريةً للحفاظ على الأمن المجتمعي والنظام والصحة العامة فيه.
تُلزَم الدولة بتطبيق القوانين التي تُنصف حقوق الإنسان حتى يلتزم الأفراد بالمقابل في الحفاظ عليها ومراعاتها وأخذها بعين الاعتبار.
تُعتبر الحقوق متلازمةً مع الواجبات؛ إذ إنه لا يوجد حقوقٌ بدون واجبات، ولا يوجد واجباتٌ بدون حقوق كما أنه من الواجب احترام حقوق الآخرين لكي يتحقَّق التوازن في المجتمع.