محتويات
القانون الإداري
يُعتبر القانون الإداري واحداً من فروع القانون العام الداخليذ، والذي يتضمن الإجراءات القانونيّة، والذي يحكم الإدارة العامة أو السلطات الإداريّة داخل الدولة، من حيث نشاطاتها وتكويناتها باعتبارها السلطة العامة بالدولة، ويمكن تعريف القانون الإداري على أنّه: القانون الذي يحكم وينظّم الهيئات والأجهزة الإداريّة داخل الدولة، بالإضافة لتنظيمه الوظائف والنشاطات التي تقوم بها الجهات الإدارية بهدف تحقيق المصلحة العامة.
علاقة القانون الإداري بالقوانين الأخرى
- علاقته بالقانون الدستوري: القانون الدستوري هو القانون الذي يُنظم ويحكم القواعد القانونيّة الخاصة بنظام الحكم والسلطات في الدولة، بالإضافة لتنظيمه حريّة وحقوق الأفراد، وكل ما يكفلها، لذلك فإنّ القانون الدستوري يضع الأحكام العامة والكلية للسلطات العامة، أما الإداري فيختص بالقواعد التفصيليّة للأجهزة الإدارية وكيفيّة أدائها.
- علاقته بالقانون المالي: القانون المالي هو القانون الذي ينظّم الأموال العامة للدولة، فالعلاقة بينهما أنّ القانون الإداري مكمل للمالي، حيث إنّ القانون الإداري يبيّن القواعد القانونية التي تحكم الأموال العامة، وكيفيّة حمايتها والانتفاع بها، كالميزانيّة العامة والضرائب وغيرها.
- علاقته بعلم الإدارة العامة: القانون الإداري يهتم بالتنظيمات الإداريّة للأجهزة الإداريّة، ووظيفة كل مستوى فيها وعلاقته بالأفراد، أما الإدارة العامة فتهتم بالنواحي التنظيميّة والفنية للأجهزة الإدارية والهيكل التنظيمي للمنظمات بدون أن تهتم بطبيعة النشاط .
خصائص القانون الإداري
- سريع التطوّر: تعود هذه السرعة في طبيعة الأمور التي يعالجها والتي تتعلّق بمقتضيات المصلحة العامة، من أجل تحسين الأداء وسير العمل في المنظمات، ولا يتقيّد بالقانون الخاص كون القانون الإداري يسعى من أجل أن يتلائم مع ظروف أي منازعات إداريّة ليتماشى مع التطوّر بالأعمال الإداريّة، ولأنه يتأثر بالعوامل الاجتماعيّة والاقتصادية والسياسية المتغيّرة في الدولة.
- يصنعه القضاء: حيث إنّه قانون قضائي أي أنّ القانون القضائي هو من يضع قواعد ومبادئ القانون الإداري.
- غير مقنّن: ونعني بذلك تدوين قواعده، ويعود سبب عدم تدوينه أو تقنينه إلى تفرعه وسرعة تطوّره ومجالاته الواسعة التي يصعب جمعها في مدونة ثابتة.
مصادر القانون الإداري
- التشريع: وهو مجموعة القواعد المكتوبة التي تصدر عن السلطات المختصة بالدولة، ويقسم التشريع إلى أقسام وهي: تشريع دستوري، وتشريع عادي، وتشريع فرعي.
- العرف: وهو عبارة عن مجموعة من القواعد المتعارف عليها في الأداء الوظيفيّ بنشاط معيّن، وتصبح هذه القواعد ملزمة مع مرور الوقت، بشرط ألا تخالف أي نص من نصوص القانون المتّبع.
- القضاء: حيث إنّ القاضي الإداري عندما لا يجد نصاً محدّداً ينطبق على المنازعات الإداريّة المعروضة عليه فإنّه ينشئ ويضع قواعد إدارية تحل النزاع بدون أن يكون مقيداً بالقانون المدني.
- المبادئ العامة للقانون: وهي المبادئ التي ليس لها سند من نص مكتوب بل يكون مصدرها القضاء خلافاً للمبادئ القانونية التي مصدرها التشريع.
