القانون الإداري
يعد القانون الإداري فرعاً من فروع القانون العام الداخلي، ويعرف بأنه عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تقوم على تنظيم نشاط السلطة التنفيذية، وذلك من خلال تأدية الوظائف الإدارية الخاصة بها، كما أنها تبين كيفية إدارتها للمرافق العامة وكيفية استغلالها للأموال الخاصة بالدولة، وأيضاً يقوم القانون الإداري على تحديد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التكليف، والتعيين، والترقية، والإعارة، وغيرها من العلاقات الأخرى.
مصادر القانون الإداري
للقانون الإداري العديد من المصادر، تتلخص في:
- التشريع.
- العرف.
- القضاء.
- الفقه.
خصائص القانون الإداري
يتسم القانون الإداري بعدد من الخصائص، منها:
- يتسم القانون الإداري بأنه قانون سريع التطور، بحيث سرعته تفوق التطور الاعتيادي، وذلك بسبب رجوعه إلى طبيعة الموضوعات التي يقوم بمعالجتها، فقواعد القانون تتميز بالاستقرار والثبات، وبسبب تأثره بالعوامل الاجتماعية من نزعات، والعوامل الاقتصادية من أزمات، والعوامل السياسية من حروب في مجتمع الدولة، وتعد هذه العوامل غير مستقرة، ومتغيرة دوماً، لذلك هناك ضرورة في تطور القانون الإداري واستيعاب تلك المتغيرات، ومواجهتها، لذلك أحكام القانون الإداري في تطور مستمر.
- يتصف القانون الإداري بأنه قانون من صنع القضاء، فقد نشأ القانون الإداري من خلال القواعد، والمبادئ الإدارية التي خلقت من وراء القضاء، وساعد على إنشائها تقنين كافة قواعد القانون الإداري، فكان يجب على القانون أن ينهض بوضع نظرياته وأسسه.
- يتميز القانون الإداري بأنه قانون غير مقنن، ويقصد بالتقنين: قيام المشرّع بإصدار مجموعة من التشريعات التي تضم القواعد والمبادئ العامة والمفصلة في فرع من فروع القانون، مثال: مدونة قانون العقوبات.
- يتسم القانون الإداري بأنه قانون مطبوع بطابع السلطة العامة، حيث إنه يقوم على حماية كيان السلطة، ويقوم بحفظ شخصيتها، ويقوم على مساعدتها في تنفيذ خدامته، وذلك كله يعمل في تحقيق المصلحة العامة، فوظائفه تشتمل على تنظيم الأمور، وإدارة نشاطها، وتحديد اختصاصاتها، والحكم على العلاقة بين الموظفين والمستفيدين، وإن الغاية من وجود القانون الإداري، هي: القيام بتمكين الإدارة من إعطاء التعليمات والأوامر اللازمة وذلك لتسهيل تنفيذ الأعمال، وإعطائها الحق في التنفيذ المباشر، وإعطائها حقاً في نزع الملكية، وذلك للمنفعة العامة.
* يتصف القانون الإداري بأنه قانون حديث النشأة، أي أنه نشأ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كما أنه لم يظهر إلا بعد أن أوجد المشرع جهة قضائية مختصة به، تقوم بالنظر في المنازعات الإدارية المختلفة، فإن نشأته لم يكن بالأمر السهل، بل احتاج إلى تطور وجهد كبير.
