محتويات
الدولة المغربية
إحدى دول القارّة الأفريقيّة والتي تقع في أقصى الجهة الشماليّة الغربيّة منها، وتعتبر مدينة الرباط عاصمتها السياسيّة والرسميّة، على الرغم من أنّها ليست أكبر مدنها، بحيث تعبر الدار البيضاء هي الأكبر والعاصمة الاقتصادية لها، وتتضمّن مجموعة من المدن المهمّة، مثل: طنجة، ومراكش، ووجدة، إضافةً إلى أكادير، ومكناس وغيرها، ويحيط بها البحر الأبيض المتوسّط من الجهة الشماليّة والمحيط الأطلسي من الجهة الغربية، ويفصل بينهما مضيق جبل طارق، أمّا من الجهة الشرقيّة فتحدّها الجزائر، وموريتانيا من الجهة الجنوبيّة، ويفصل بينها وبين إسبانيا ثلاث مكتنفات إسبانيّة وهي صخرة قميرة، ومليلية إضافةً لسبتة.
عضويات الدولة المغربية
في العام 1956م أصبحت عضواً في الأمم المتحدة الأمريكيّة، وفي عام 1958م أصبحت عضواً في جامعة الدول العربيّة، بينما في العام 1959م انضمّت للجنة الدوليّة الأولومبيّة، أمّا عام 1969م فأصبحت عضواً في منظّمة المؤتمر الإسلاميّ، وفي المنظمة الدوليّة للعام 1981م، وفي الاتّحاد المغربيّ عام 1989م وغيرها كثيرةً من المنظمات والجمعيات الدولية الهامّة، باستثناء الاتحاد الأفريقي؛ لأنّه لم يعترف بسياد المغرب على الصحراء المغربية؛ فانسحبت منه في العام 1984م.
المقومات الأساسية للدولة المغربية
إنّ المقومات الأساسية لأي دولة تقوم على ثلاثة عناصر أساسية، وهي كالتالي:
- الشعب: هو مجموعة الأفراء الحاصلين على جنسية هذه الدولة والذين يعيشون في حدودها، وفيما يتعلق بالمغرب، فالشعب المغربي من جميع الأجناس العربية والأمازيغية إضافةً للسود، تختلف تقاليدية لكن تجمعه نفس اللغة والتاريخ وكذلك الدين.
- الإقليم: أو كما يسمّيه البعض بالمجال الوطني، وهو عبارة عن نطاق تتولى فيه المغرب فرض سيادتها من بر وبحر وحتّى الفضاء الذي يعلو حدودها.
- السلطة التشريعية: هي الحكومة التي تقوم بأداء الوظائف المختلفة في الدولة، من قضائية وإدارية إضافةً للتشريعية، وتتمثّل في المغرب بالحكم الملكي، وتكون السلطة فيها ثلاثة وأساسية هي التنفيذية والتشريعية، إضافةً للقضائية.
نظام الحكم المغربي
يسود فيها النظام الملكيّ البرلمانيّ الذي يتبع دستور معين ضمن برلمان يتمّ انتخابه من قبل الجمهور، علماً بأنّ الانتخابات البرلمانية التي حدثت فيها للعام 2011م خضعت لمراقبة دولية للمرّة الثانية على التوالي، وعلى الرغم من ذلك كله إلّا أنّ نسبة المشاركة فيها لم تتجاوز نسبة الخمسة والأربعين بالمئة، من المجموعة الكلي للناخبين، وكان أعضاء القوات الشعبية التابعة للحزب الاشتراكي لها حصة الأسد من حيث عدد النواب، إضافةً للحزب اليساري التابع لحزب التجمع الوطني للأحرار، وفي الخامس والعشرين من نوفمبر للعام 2011م تولى عبد الإله بنكيران رئاسة الحكم في المغرب، علماً بأنّه يتبع لحزب العدالة والتنمية المغربية.
