محتويات
المشاركة الإجرامية
تتنوع الجرائم من حيث الأطراف المشاركة في ارتكابها؛ حيث إنّه من الممكن ارتكابها من قبل طرف واحد، أو أطراف متعددة؛ وهذا ما يعرف باسم المشاركة الجنائية أو الإجرامية، علماً أنّ هذه المشاركة تتطلب حدوث شرطين لقيامها منها: تعدد الجناة، ووحدة الجريمة؛ بحيث يسهم الجميع بالقيام بنتيجة واحدة، وفي هذا المقال سنعرفكم على حالات تعدد المتهمين في ارتكاب الجرم.
أركان الجريمة
- الركن الشرعي: هو الصفة غير الشرعية للفعل، وذلك في حال خضوعه لنص تجريم ينص فيه القانون على العقاب لمرتكبه، بالإضافة إلى عدم خضوعه لسبب من أسباب الإباحة.
- الركن المادي: هو تجسيد لماديات الجريمة؛ ويقوم على الفعل والنتيجة والعلاقة السببية.
- الركن المعنوي: هو الإرادة التي اقترنت بالفعل سواء كانت بصورة قصدية؛ حيث توصف بأنها جريمة عمدية، أم كانت بطريقة الخطأ؛ حيث توصف بأنها جريمة غير عمدية.
شروط الاشتراك الجرمي
يتطلب الاشتراك في الجريمة توافر عدد من الشروط الأساسية وهي: وجود أكثر من مشترك في تنفيذ الفعل الإجرامي، وتوافر العناصر المادية للجريمة (السبب، النتيجة، والعلاقة السببية)، بالإضافة إلى اتفاق الإرادات المشتركة بهدف الوصول إلى الحادثة الإجرامية التي وقعت أو أي حوادث إجرامية محتملة الوقوع، وبناءً على ذلك يعد الشخص شريكاً في الجرم إذا حرض على ارتكابه؛ فوقعت بسبب هذا التحريض، وكذلك إذا اتفق مع غيره على ارتكاب الجرم؛ فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق، وكذلك إذا أعطى الفاعل أي سلاح أو آلة مع عمله به بنية الفاعل.
حالات تعدد المتهمين في ارتكاب الجرم
نصت القوانين الجزائية على معاقبة المشترك في الجريمة بوصفه فاعلاً أو شريكاً في ارتكاب جريمة بنفس العقوبة؛ وبناءً على ذلك فإن الشريك يعاقب بالعقوبة الواردة في القانون، حتى لو كان مرتكب الجريمة الأصلي غير معاقب لأسباب عدة كأن يكون دون سن القانون، أو أن لا يتوافر القصد الإجرامي عنده لأي حالة من الحالات، كما ويُعاقب الشريك في الجريمة حتى لو وقعت نتيجة إجرامية غير النتيجة التي قصدها في حال كانت هذه النتيجة محتملة الوقوع، ولا بدّ من الإشارة إلى أن تعدد الشركاء في ارتكاب الجرم لا يؤثر في العقوبة التي يستحقها كل منهم حتى لو ارتكب الجريمة شخص بمفرده، وبالتالي فإن عقوبة من اشترك في الجريمة مع الآخرين هي العقوبة نفسها المقررة لمن ارتكب الجريمة وحده حتى لو لم ينفذ الشريك جميع الأفعال المكونة للجريمة.
المساهمة الأصلية و المساهمة التبعية في الجرم
المساهمة الأصلية
في هذه الحالة ينفرد الشخص بارتكاب الجريمة دون مساعدة أو تخطيط من أحد، كما أنّ استغلال الفاعل لشخص دون معرفته يعتبر صورة من صور المساهمة الأصلية؛ لأنّ الجرم غير متوفر عند الوسيط.
المساهمة التبعية
هي الأعمال غير المباشرة في تنفيذ الجرم، كالأعمال التحضيرية، والتخطيط، والتحريض، وبناءً على ذلك فإن الشخص الذي يقوم بهذه الأفعال يكون مساهماً مساهمة تبعية في الجرم، ويجعله القانون شريكاً في الجريمة.
