النظام السياسي
قبل الحديث بشكل موسّع عن خصائص النظام السياسي، لا بدّ من وضع تعريف واضح وشامل لمفهوم النظام السياسيّ، والذي يتمثّل في كونه جُملة من العناصر التي يقع على عاتقها مهمة ووظيفة الحفاظ على استقرار المجتمع، ويتم إدارته بشكل مباشر من سلطة سياسيّة، وذلك من خلال تشابك مجموعة من الأنماط الداخليّة والخارجيّة التي تتشارك مع بعضها البعض في عمليّة اتخاذ القرارات، وتترجم الأهداف التي تم التخطيط لها، سواء الأهداف قريبة أم متوسطة أم بعيدة المدى، ويتألف هذا النظام من التنظيمات والقواعد والعلاقات والوعي والنضج السياسي.
خصائص النظام السياسي
- يتميّز النظام السياسي بسلطة ونفوذ قويين جداً، أي أنّه يملك السلطة العليا في المجتمع، ويتخذ القرارات المصيريّة المتعلّقة بشؤون كافة قطاعات الدولة، ويقع على عاتق المجتمع الالتزام بهذه القرارات من منطلق أنها تخدم مصلحة أبناء الوطن.
- نظام مستقل، أي أنّه يتمتع بقدر من الاستقلالية النسبية، وذلك من خلال وجود قواعد قانونيّة خاصة تحكم العلاقات داخله، وتضمن حريّته.
- مؤثر وفعال، أي أنّه أكثر تأثيراً وسيطرة من غيره، حيث يتمّ من خلاله فرض الحكم والنظام والأسس، وتغيب في ظله كافة أشكال الفوضى.
- متفاعل مع المحيط الذي يعيش فيه، أي أنّه يتصرّف تبعاً للواقع الذي يقع ضمنه، ويتفاعل بطريقة أو بأخرى مع الأنظمة الأخرى في المجتمعات، ويحتفظ في حقه بممارسة السلطة العليا، التي لا تعني بالضرورة الانفصال عن الآخرين والاستبداد وفرض الرأي، بل التفاعل مع الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي والديني.
- نظام محدد الأهداف، أي أنه لا يعمل بعشوائية وفوضى، بل على العكس تماماً يعمل ضمن خطط واضحة وشاملة وبشكل دقيق ومدروس.
- موحّد لكافة عناصر المجتمع، وتختفي في ظله التكتلات والأحزاب.
- يضفي الشرعية على كافة الجوانب الحياتية في الدولة، بما في ذلك الحياة السياسية.
أشكال النظام السياسي
للنظام السياسي ثلاثة أشكال رئيسة وهي:
- النظام الفردي والذي يتصف بقدر كبير من الملكية والسلطة وقوة النفوذ، ويرتبط غالباً بكل ما هو مستبد ودكتاتوري وبعيد كل البعد عن الديمقراطية، علماً أنّ هذا النظام يسمى المونوقراطية.
- النظام الديمقراطي، والذي يقوم على حرية الرأي والرأي الآخر.
- النظام السياسي الإسلامي، والذي يقوم على قواعد الحكم حسب الدين الإسلامي.
وظائف النظام السياسي
- يجب أنّ يحقق العدالة ويطبق القوانين على كافة المواطنين.
- يجب أن ينظم العلاقات بين كافة القطاعات بصورة تضمن حقوق الجميع.
- تعزيز قوة عناصر الدولة، وذلك من خلال توحيد كافة فئات المجتمع.
