محتويات
تعريف البطالة
تُعدَ البطالة ظاهرة اجتماعيّة واقتصاديّة خطيرة، حيث تعود بآثارٍ سلبيّة على الفرد والمجتمع معاً، ممّا يتسبب بكثير من المشاكل التي تهدّد استقرار الدول والمجتمعات، وتؤثّر على وحدّة التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي، وتسبب الركود الاقتصاديّ للدولة والمجتمع، وهي مشكلة تتفاقم وتتزايد مع مرور الوقت، وتختلف في نسبتها وحدّتها من دولة لأخرى ومن مجتمع لآخر، وتُعرَف بأنها عدم توفّر فرص العمل للفرد في سوق العمل، بالرغم من قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه المستمرّ عنه، مقابل أجر مادي معين، وسوف يتمّ التطرّق في هذا المقال إلى الحديث عن البطالة وأسبابها في دولة الجزائر.
أنواع البطالة
- البطالة الاحتكاكيّة: تتلخص في عدم توفر الكفاءات اللازمة بالرغم من توفّر فرص للعمل.
- البطالة الهيكليّة: تختص بقطاع معين أو منطقة معينة، وتختص بوجود أفكار إنتاجيّة دون توفّر الأيدي العاملة الملائمة لها.
- البطالة الموسميّة: حيث يتزايد العمل في موسم معين أثناء الانتعاش الاقتصادي، ويقل مع قلّة الإنتاج الاقتصادي، وبالتالي يقلّ الطلب على العمال.
- البطالة الإجباريّة: يتمّ فيها تصريح العمال وإجبارهم على ترك العمل؛ وذلك نتيجة التعرض لأزماتٍ مالية، ونتيجة للركود الاقتصادي.
- البطالة الاختياريّة: وهي ترك الفرد للعمل من تلقاء نفسه؛ وذلك نتيجة للبحث عن عمل جديد أو الاستقلال عن العمل.
- البطالة المقنَّعة: تعني زيادة عدد العمال عن العدد المطلوب للعمل.
أسباب البطالة في الجزائر
تعدّ الجزائر إحدى الدول الإفريقيّة المزدحمة بالسكان، وهي من أكبر الدول العربية والإفريقيّة مساحةً، حيث يتركّز اقتصادها على قطاع النفط (المحروقات)، واعتماده كوسيلة أولية لتمويل إيرادات الدولة، ويتراوح معدّل البطالة في البلاد العربية حوالي 15%، بينما ترتفع نسبة البطالة في الجزائر إلى حوالي 10% وذلك حسب إحصائيات عام 2010، كما تتعدّد أسباب ظهور البطالة في الجزائر وتتفاوت من مجتمع لآخر، وتعود مشكلة البطالة فيها إلى العوامل الآتية:
عوامل خارجيّة
هي مجموعة العوامل التي لا دخل للدولة بها ومنها:
- قلّة الوظائف وفرص العمل؛ بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان مقارنةً بالوظائف التي توفّرها الدولة.
- الركود والانكماش الاقتصادي، والتعرّض إلى أزماتٍ مالية في حال انخفاض أسعار النفط والمحروقات؛ وذلك بسبب تركز اقتصادها على قطاع النفط، وجعله الطريقة الوحيدة كمصدر ريع للدولة.
- قلة تمويل المشاريع الاقتصاديّة لزيادة إنتاجيتها، وتراجع النموّ الاقتصادي في الدول الصناعية.
- تأثر إيرادات خزينة الدولة بتغير أسعار النفط؛ وهذا أدى إلى تعرّض الدولة لأزمات ماليّة متعدّدة، وبالتالي عدم قدرة الدولة على الاستمرار في تمويل المؤسسات التي كانت قائمة عليها.
عوامل داخليّة
هي مجموعة العوامل التي تؤثّر على الإنتاج، وتؤدّي إلى البطالة بطريقة مباشرة أوغير مباشرة ومنها:
- التباين في التوزيع الجغرافي للسكان، حيث تتفاوت بعض المناطق في توزيع السكان، كما تتزايد نسبة البطالة في المناطق التي تحتوي على تجمّعات سكانية أكثر من المناطق التي يقل فيها نسبة عدد السكان، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات الاجتماعية وفرص العمل؛ ممّا يؤدّي إلى زيادة الضغط على الإنتاج واختلال سوق العمل.
- قلة التنسيق بين سوق العمل ومخرجات التكوين سواء الجامعي أو المهني والتعليم، بالإضافة إلى احتياجات العمل، حيث إنّ هناك تراجع في عائد التعليم بسبب عدم التنسيق بين التعليم والتوظيف؛ وذلك نتيجة تولّي مناصب عمل دون مراعاة التخصصات التعليمية التي تتبع في الغالب نفس طريقة نمط التعليم دون أن تطوّره، ممّا يؤدّي إلى زيادة عدد الخريجين عن سوق العمل، ووجود فائض في عدد الخريجين في تخصصات دون الأخرى.
- صعوبة وجود كفاءات معينة ذات خبرات ومهارات مطلوبة من الأيدي العاملة للحرف والصناعات الموجودة.
- عزوف الشباب عن الاستثمار المولد لمناصب العمل التي من شأنها أن ترفع من التنميّة، وتفضيلهم للنشاط التجاري الذي لا ينشأ عنه مناصب عمل كثيرة؛ وذلك بسبب عدم تقديم الدولة لأي مساعدات مالية أو قروض بنكية لمساعدة الشباب على الاستثمار الجيد.
- طريقة التفكير نتيجة لعوامل اجتماعيّة وثقافيّة، والتي تنشأ عن تفضيل العمل المأجور على غيره، مما يؤدي إلى إضعاف روح المبادرة والمنافسة بين الشباب.
- ضعف الحركة والنقل في بعض المناطق الجنوبية والهضاب العليا في الدولة؛ وهذا يعود إلى العامل الجغرافي الذي يؤدّي إلى رفض فرص عمل، أوعدم تلبية بعض عروض العمل التي تأتي من خارج المنطقة.
- اللجوء إلى سياسة العقد في العمل مما يؤدي إلى عدم توفرعمل بشكل دائم.
- تعرض بعض المؤسسات الاقتصادية للإفلاس؛ نتيجة ضعف نمو المشاريع الاقتصاديّة، وبالتالي يؤدّي إلى زيادة تكاليف إنتاجها ويؤثرعلى العامل ويؤدي إلى تصريحه من العمل إما بشكل جزئي أو كلي.
طرق الحدّ من البطالة
- العمل على تطوير القطاعات الإنتاجيّة الأخرى الاقتصاديّة والزراعيّة وتوسيعها بشكل أفضل في العمل، وعدم الارتكاز فقط على النفط كمصدر ريع للدولة.
- التنسيق بين نظام التعليم وسوق العمل، وذلك لاستيعاب التخصصات المطلوبة.
- العمل على تشغيل المنفعة العامة من الكثافة السكانية العالية، من خلال وضع برنامج معين يتيح لكافّة العمال العاطلين بالعمل والإنتاج في سوق العمل.
- مساعدة الدولة على تشجيع الشباب وتنمية روح المبادرة لديهم، من خلال تقديم قروض بنكية ومساعدات للقيام بمشاريع استثماريّة والمساعدة في رفع التنمية.
