محتويات
وزارة العدل
هي الوزارة التي تقوم بمجموعة من المسؤوليات الإدرايّة التي تتعلق بالقضاء، والقانون، والمحاكم داخل دائرة المملكة العربيّة السعوديّة، وتوجد الوزارة في العاصمة السعوديّة الرياض، وتحديداً في شارع الدائري الجنوبيّ الموجود في حي المنار، ويعود تأسيس الوزارة إلى عام ألف وثلاثمائة وستة وتسعين هجريّة، ويرأس الوزارة حالياً معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
إدارات الوزارة
إدارة المحاماة
تقوم إدارة المحاماة باستقبال جميع طلبات القيد، وعرض الطلبات على لجنة القيد والقبول؛ وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات القيديّة، والترخيصيّة للمحامين، وتوجد العديد من الأعمال الرئيسيّة التي تقوم عليها الإدارة وهي:
- الاستمراريّة في متابعة المهن، والعمل على تطويرها.
- استقبال جميع طلبات المستشارين من خارج حدود المملكة لدعم الوزارة بموارد بشريّة مؤهلة.
- العمل على توثيق كافّة علاقات الوزارة مع المنظّمات المحليّة، والإقليميّة، والدوليّة في مجال المحاماة فقط.
- معرفة آخر المستجدات حول التنظيمات، والتعديلات التي تتعلّق بنظام المحاماة.
توجد العديد من الخطوات التي يجب على المحامي اتّباعها للحصول عى رخصة المحاماة وهي:
- تعبئة طلب الحصول على الرخصة، وإرفاق البيانات المطلوبة الأصليّة.
- تعئبة طلب القيد، والإقرار، وتوقيع عليهمها أمام مدير إدارة المحامين.
- يتم عرض مجموعة الطلبات على لجنة المحامين التي تعطي قراراً في القبول أو الرفض أو التأجيل لغايات التأكّد.
- تقوم الإدارة بإبلاغ طالب الرخصة بالقدوم إلى الوزارة لغايات استكمال الإجراءات النهائيّة، والحصول على رخصة البدء بالمهنة.
الإدارة الماليّة
توجد العديد من الأهداف والمهام التي تقوم بها الإدارة وهي:
- توفّر مجموعة متكاملة من الخدمات الماليّة والمصرفيّة للوزارة، وذلك اعتماداً على مجموعة من الأنظمة، واللوائح، والتعليمات.
- قيام موظفي الماليّة بجميع أعمالهم الموكولة إليهم بما فيها منح المستحقات لمستحقيها، وتسديد تكاليف الوزارة، وتثبيت جميع الأعمال في دفاتر، وسجلات، والعمل على تدقيق كافّة المستندات الماليّة، ومتابعة الميزانيّة أولاً بأوّل؛ وذلك لغاية التأكد من الحفاظ على الميزانيّة، وعدم تجاوزها الحد المحدّد لها.
- العمل على كافة الوسائل الممكنة من أجل توفير سيولة ماليّة لصندوق الوزارة عند الحاجة إلى هذه السيولة.
- الحصول على كافة الإشعارات المتعلقة بالإرادات، والصرف.
- تقديم تقارير شهريّة وسنويّة عن كافة النشاطات، والإنجازات التي قامت بها الإدارة للوزارة.
الإدارة العامة للمتابعة
تراقب الإدارة حدوث الأخطاء مهما كانت صغيرة داخل الأجهزة الإداريّة في الوزارة، ويكون ذلك من خلال القيام بعمليتي التفتيش، والرقابة دون إنذار على جميع الوحدات الوزاريّة، وذلك للتأكد من سير العمل ضمن المطلوب حسب ما تُشير إليه الأنظمة، والقوانين، واللوائح، كما أنّها تقوم بتقديم الاقتراحات المختلفة التي يمكن من خلالها تطوير أعمال الجهاز، بالإضافة إلى تقديم التقارير الشهريّة، والسنويّة عن الشكاوي، والمخالفات التي أصدرت بحقّ الموظفين إلى الوزارة.
إدارات أخرى
توجد العديد من الإدارات الأخرى التي تنتمي إلى الوزارة وهي؛ إدارة التطوير الإدرايّ، والإدارة العامة لبيوت المال، ومأذوني الأنكحة، وإدارة الميزانيّة، وإدارة الإحصاء، وإدارة التخطيط، وإدارة التعاون الدوليّ، والإدارة العامة للتدريب والابتعاث، وإدارة الجودة، والإدارة العامة لتدريب القضاة، والإدارة العامة لشؤون المحاكم الدوليّة، والإدارة العامة للخدمة الإجتماعيّة، والإدارة العامة للمشاريع.
