مشكلة نقص الغذاء

ظهرت مشكلة نقص الغذاء بصورةٍ واضحةٍ في الآونة الأخيرة، وذلك بعد انتشار الحروب، وتقسيم دول العالم إلى دولٍ متقدّمة ونامية؛ فالدول المُتقدّمة هي التي تتمتّع بقدرٍ عالٍ من التّطوّر والازدهار في ميادين الحياة المختلفة، لتشمل القطاع الاقتصاديّ، والعسكريّ، والسّياسيّ، والفكريّ، والاجتماعيّ، وتضمُّ منظومةً ثمينة يتمّ من خلالها التفوّق على غيرها، على مستوى الموارد البشرية والمادّية، والثّروات الطّبيعيّة والعقليّة.

أمّا الدول الأخرى فهي الدّول النّامية أو دول العالم الثالث؛ إذ تُعاني هذه المجموعةُ من تخلُّفٍ شديد، وقلّة الموارد الطّبيعيّة المختلفة، بالإضافة إلى الفقر، والتّخلّف الفكريّ، والأمّية، وذلك لسيطرة الدّول المُتقدّمة على الدّول النّامية، وخيراتِها، واستنزاف مواردها، وعدم قدرة هذه الدّول على صُنع القرار؛ لاتّباعها السّياسات العشوائيّة المتبوعة بالتّلقائيّة والتّخبّط، على الرّغم من احتوائها على مقوّمات النّهضة الاقتصاديّة، إلا أنّ شعوبَها فقيرة، وتعاني من تدنّي مقوِّمات الحياة الأساسيّة.

أسباب مشكلة نقص الغذاء

تتعددّ الأسباب المؤدّية إلى مشكلة نقص الغذاء، وهي:

انتشارُ الحروب، والقضاء على الموارد التنمويّة الرئيسيّة للدُّول النّامية.
قلّةُ الموارد الغذائيّة ومُقوّماتها، بما في ذلك الأرض وما عليها من تربةٍ وماء ومواد خام، وآلات صناعيّة، وعقول بشريّة قادرةٍ على التّفكير بطريقةٍ سليمة، والمُؤهّلات والمهارات ذات الخبرات العالية.
الزّيادةُ الهائلةُ في النّموّ السّكانيّ الذي يفوق الإمكانات الدّوليّة في توفير الغذاء المناسب لهم.
شدّة الفقر، وبالتالي عدم استطاعة الدّولة على شراء الأغذية من الدّول الأُخرى.
سوءُ توزيعِ الموارد بين أفراد المجتمع الواحد، وانقسام الدُّول إلى طبقتَين بسبب انتشار الفساد، وهما: الطّبقةُ الغنيّةُ؛ وهي التي تأخذ النّسبة الكبيرةَ من خيرات البلاد، أمّا الطبقةُ الأخرى فهي طبقة الفقراء والمعدومين غير قادرين على تأمين حاجاتهم الأساسيّة.

معالجة مشكلة نقص الغذاء

توفيرُ الأمن الغذائيّ، عن طريق اتّباع أساليب الحياة الحديثة، ابتداءً من نظام الحكم في الدّولة، واستخدام الاستهلاك بطريقةٍ عقلانيّة، وترشيدُ استهلاك الموارد الطبيعيّة التي تُعتَبر أساساً للزّراعة، والرّعي، والصّناعة الغذائيّة التي تُوفّر أيضاً مختلف أنواع الأغذية، لتشمل الثّروة السّمكيّة للبلاد، والثّروتين الحيوانيّة والزراعيّة، وكذلك المعدنيّة التي تُوفّر المواد الأوّليّة للصّناعات الغذائيّة؛ لتقوية الاكتفاء الذّاتيّ، ولتعزيز التصدير للخارج، وبالتّالي رفع الإنتاج المحليّ الذي يرفع من مستوى الاستثمار والإنتاج، لتَمكُّن الدّولة من توفير كميّات كبيرةٍ من الغذاء، ممّا يوفّر كافة الاحتياجات الضّرورية للشّعب.
الابتعادُ عن الرّعي الجائر ومُكافحتِه.
التّشجيعُ على الزّراعة، واستغلال الأراضي فيها، بدلاً من الزّحف العِمرانيّ، وتغيير طريقة العمارة من النّظام العموديِّ إلى النّظام الأُفقيّ.
تحقيق استراتيجيّة الاستخدام الأمثلِ للأماكن الجُغرافيّة.
حمايةُ الموارد الطّبيعيّة، وخصوصاً المصادر المائيّة، بما في ذلك منسوب المسطّحات المائيّة، والمياه الجوفيّة، واستغلال مياه الأمطار في الرّي، والزّراعة، وتنشيط التّربة.