محتويات
القانون الإداري
يعرف القانون الإداري على أنّه مجموعة من القوانين والتي تنظم نشاط السلطة القضائية خلال تأدية وظائفها الإدارية، كما توضح كيفية إدارتها للمرافق العامة، وتحدد علاقة الدولة بموظفيها، ويعتبر القانون الإداري فرعاً من فروع القانون العام، وتعد فرنسا مهد القانون الإداري حيث نشأ فيها لأول مرة ثمّ انتشر بعدها إلى باقي دول العالم، ولعلّ أهم عامل من عوامل ظهور القانون الإداري هو أفكار الثورة الفرنسية، والتي قامت على أساس الفصل بين السلطات، ومن خلال المقال سنستعرض مراحل نشأة القانون الإداري.
مراحل نشأة القانون الإداري
مرحلة الإدارة القاضية
صدر قانون ينص على إلغاء المحاكم القضائية عام 1790م وإنشاء إدارة يطلق عليها اسم الإدارة القاضية، والتي كانت بمثابة المرحلة الأولى قبل تأسيس مجلس الدولة الفرنسي، كما تم منع القضاء العادي من النظر في المنازعات والتي تكون الإدارة أحد أطرافها، وبالتالي فإنّ الهيئات الإدارية أصبحت هي صاحبة القرار في الفصل بين المنازعات، وفي هذه المرحلة كان يجب على مواطني الدولة اللجوء إلى الإدارة ذاتها لتقديم شكواهم، وبالتالي فإنّ الدارة كانت هي الخصم والحكم في الوقت نفسه، وقد لاقى ذلك الأمر قبولاً لدى البعض، ويعود ذلك إلى أنّ قضاء البرلمانات التعسفية التي كانت تتميز بسمعتها السيئة في تلك المرحلة.
مرحلة القضاء المقيد
تعتبر هذه المرحلة الخطوة الأولى في ظهور القضاء الإداري وانتشاره في فرنسا عندما تم تأسيس مجلس الدولة عام 1797م في عهد نابليون بونابرت، كما تم إنشاء مجالس للمحافظات أيضاً، ويعود السبب الرئيسي إلى تأسيس تلك المجالس إلى كثرة الطلبات المرفوعة ضد الإدارة الفرنسية في ذلك الوقت، وتجدر الإشارة إلى أنّ ولاية المجلس لم تكن كاملة وأحكامه لم تكن نهائية، حيث إنّ الطابع القضائي فيها كان مشاريع قرارات بخصوص منازعات معينة كان يجب أن تُرفع إلى القنصل العام وهو نابليون بصفته رئيس الدولة، والذي كان له الحق على المصادقة عليها أو رفضها، أما بالنسبة لمجالس الأقاليم فإن أحكامها كانت لا تحتاج إلى تصديق سلطة إدارية عليا، ولكن أحكامها تُستأنف أمام مجلس الدولة، التي كانت أحكامها تُعرض على القنصل لذلك سُميت هذه المرحلة بالقضاء المقيد أو المحجوز، واستمرت هذه المرحلة حتى عام 1872م حيث أصبح قضاؤه مفوضاً.
مرحلة القضاء المفوّض
صدر قانون عام 1872م يعطي مجلس الدولة الفرنسي الحق في إصدار البت النهائي في مجال المنازعات الإدارية، ومن دون الحاجة إلى الحصول على مصادقة السلطة الإدارية على تلك القرارات التي اتخذها، كما أنّ الأحكام القانونية باتت تُنشر باسم الشعب الفرنسي وليس باسم الدولة، وبالتالي فإنّ مجلس الدولة أصبح جهة قضائية عليا بمعنى الكلمة، وخاصة عندما تم الفصل بين القضاء العادي والقضاء الإداري.
