صحيح البخاريّ
اشتهر كتاب الحديث الخاصّ بالإمام البُخاري بين الناس باسم بصحيح البُخاري، وأمّا اسمه عند البُخاري كما ذكر ذلك ابن حجر في مُقدّمة كتابه فتح الباري باسم الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسننه وأيامه، وجاء عن ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث أنّ الإمام البُخاري سمى كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسننه وأيامه.[١]
عدد أحاديث صحيح البخاري
تعدّدت أقوال أهل الحديث في بيانهم لعدد الأحاديث الواردة في صحيح البُخاري، وهي كما يأتي:
- بيّن الأمام البُخاري أنّه أورد في كتابه ستمئة ألف حديث، وصنّفه في ستة عشر سنة، وجعله حُجّة بينه وبين الله -تعالى-.[٢]
- بيّن العلامة ابن الصلاح في كتابه عُلُوم الحديث أنّ عدد الأحاديث في صحيح البخاري سبعة آلاف ومئتين وخمسة وسبعون حديثاً مع المُكرّر منها، وأربعة آلاف حديث من غير المُكرّر،[٣] وهو أيضاً قول أبو مُحمد السرخسي راوي الصحيح ومن تبعه، وذكر أيضاً أنّ الأحاديث الصحيحة التي لم يذكرها الإمام البُخاري أكثر من التي ذكرها في كتابه،[٤] ولهذا القول ذهب الإمام النووي.[٥]
- بيّن المناوي أنّ عددها سبعة آلاف وثلاثمئة وسبعةٌ وتسعون حديثاً مع التكرار؛ باستثناء المُتابعات والأحاديث المُعلّقة، وهي ألفين وخمسمئة وثلاثة عشر حديثاً ما عدا المُكرّر.[٥]
وقد حرّر الحافظ ابن حجر في مُقدّمة كتابه فتح الباري الأحاديث في صحيح البُخاري، وخرج بالخُلاصة التالية:[٦]
- عدد الأحاديث المرفوعة الموصولة سبعة آالاف وثلاثمئة و سبع وتسعون حديثاً مع التكرار، و ألفين و ستّمئة وحديثين من غير تكرار.
- عدد الأحاديث المرفوعة ولكنها مُعلّقة ألف وثلاثمئة وواحد وأربعين حديثاً مع التكرار، وأمّا الأحاديث المُعلّقة من غير تكرار فعددها مئة وتسع وخمسون حديثاً.
- عدد المُتابعات والتنبيهات مع اختلاف الروايات ثالاثمئة وأربع وأربعين حديثاً.
- عدد الأحاديث الموصولة والمُعلقة والمُتابعات المرفوعة تسعة آالاف و اثنين وثمانين حديثاً مع التكرار.
- عدد الأحاديث المرفوعة سواءً أكانت موصولة أو مُعلقة ألفين وسبعمئة وواحد وستّين حديثاً من غير تكرار.
منهج الإمام البخاري في تصنيف الصحيح
تقرّر عند جُماهير المُحدّثين أنّ مراتب كُتب الحديث الصحيحة تتفاوت فيما بينها؛ فبعضها أصحّ من بعضها الآخر وتقررّ عندهم أنّ كتاب صحيح البُخاري هو أصحّ كُتب الصحاح المُصنفة حتى قالوا أنّه أصح كتابٍ بعد القُرآن،[٧] وقد اتّبع الإمام البُخاري في تصنيف كتابه بأن جعله مُرتباً على أبواب؛ كالفقه والعقيدة والتفسير والآداب وجعل لكل باب موضوع واحد، وبدأ كتابه بكتاب بدء الوحي ثُمّ الإيمان، ثُمّ العلم، وكان قد بدأ بكتاب بدء الوحي؛ لأنّه أصل الخير، وبه قامت الشرائع، وجاءت الرُسل، وعُرف الإيمان والعلم، كما ذكر ذلك البلقيني،[٨] واختار من الأحاديث الفوائد الفقهية والحِكم المُستفادة منها، ورجّح بينها بأقوال الصحابة الكرام -رضي الله عنهم-، وقد كان يجعل قول الصحابي دليلاً على ما اختاره ورجّحه؛ فكان كتاباً عظيماً من حيث أحاديثه الصحيحة وطريقته في التصنيف؛ لأنّه جمع بين الحديث والفقه وأقوال الصحابة،[٩] وكان يذكر الإمام البُخاري في تراجمه الكثير من الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين؛ ليستدل بها على فقه الباب وبيانه وتوضيحه، وقد اشتُهر بين المُحدثين قولهم: "فقه البخاري في تراجمه".[١٠]
المراجع
- ↑ عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر (1390هـ )، الإمام البخاري وكتابه الجامع الصحيح (الطبعة الثانية)، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، صفحة 38. بتصرّف.
- ↑ أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني ( 1323 هـ )، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (الطبعة السابعة )، مصر: المطبعة الكبرى الأميرية، صفحة 29، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، مصر: دار الفكر العربي، صفحة 251. بتصرّف.
- ↑ شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (2003)، فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي (الطبعة الأولى)، مصر: مكتبة السنة، صفحة 51، جزء 1. بتصرّف.
- ^ أ ب زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي (1999)، اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر (الطبعة الأولى)، الرياض: مكتبة الرشد، صفحة 375، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر (1390هـ )، الإمام البخاري وكتابه الجامع الصحيح (الطبعة الثانية)، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، صفحة 41. بتصرّف.
- ↑ عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري الدهلوي (1986)، مقدمة في أصول الحديث (الطبعة الثانية)، بيروت - لبنان: دار البشائر الإسلامية، صفحة 85. بتصرّف.
- ↑ على عبد الباسط مزيد ، منهاج المحدثين في القرن الأول الهجري وحتى عصرنا الحاضر، القاهرة -مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، صفحة 267. بتصرّف.
- ↑ نور الدين محمد عتر الحلبي (1985)، الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح (الطبعة الرابعة)، الكويت: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، صفحة 68، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ نور الدين عتر (1981)، منهج النقد في علوم الحديث (الطبعة الثالثة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 253. بتصرّف.
